هل عادت"لعبة انتقاد الحكومة" إلى المشهد السياسي في مصر؟

مظاهرات مصر مصدر الصورة AFP/ Getty Images

ناقشت صحف عربية حزمة الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً عقب اندلاع مظاهرات محدودة مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه الإجراءات إعادة 1.8 مليون مواطن للدعم، وخفض سعر البنزين، ووعود بتعديلات سياسية واقتصادية موسعة.

ويرى كتاب أن هذه الإجراءات تمثل عودة لما وصفوه "بلعبة انتقاد الرئيس" فيما عبر آخرون عن ضرورة مراجعة الأداء الحكومي وإجراء تعديلات.

"لعبة انتقاد الحكومة"

تحت عنوان "سقف إصلاحات موعودة في مصر"، يقول محمد أبو الغيط في "العربي الجديد" اللندنية: "شهد الملف السياسي تغييرات خطابية درامية، فلأول مرة نشهد عودة لعبة "انتقاد الحكومة وتنزيه الرئيس"، على ألسنة النواب والإعلاميين، وذلك بعد عهد من اختفاء تلك الممارسة الكلاسيكية، فالرئيس السيسي سابقا هو من قال إنه يختار هؤلاء الوزراء بنفسه، داعياً إلى عدم انتقادهم. وفي تصريح آخر، انتقد بحدّة استخدام صحيفة لمانشيت "منورة يا حكومة" تعليقاً على انقطاع الكهرباء. بل إن الكاتب ياسر رزق، المقرّب من السيسي، انتقد القبض على مجموعة قضية خلية الأمل من أعضاء الأحزاب الذين حاولوا الترشّح للانتخابات، وقال إن هذا كان خطأ ارتكبه أحد الأجهزة".

ينتقد محمد السيد صالح في "المصري اليوم" أداء حكومة مصطفى مدبولي.

ويقول: "أنا لا أتعاطف مع الحكومة الحالية ولا معظم وزرائها، وأرى أنها أقل من طموحات المرحلة بمراحل. فيها كفاءات وخبرات أكاديمية وتنفيذية، لكنها عندما التأمت بقيادة مدبولي لم تقدم الجديد، وأرى أنه مع أي تعديل وزاري مرتقب فإن أربعة أو خمسة - في أعلى تقدير- هم من يستحقون البقاء والاستمرار".

ويربط مجدي دربالة في "أخبار اليوم" المصرية بين التعديلات المرتقبة وبين ما وصفه بـ "محاربة الفتن التي تحاك" لمصر.

ويقول: "يترقب الجميع تغييراً شاملاً في العديد من الوزارات وفي الحكومة بعد أن ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يضع أولويات المواطن نصب عينيه... فالدولة لا تتحمل الوقوع في أي أخطاء في ظل حالة التربص التي يعيشها أعداء البلاد الذين يرغبون في اقتناص أي خطأ ليبنوا عليه حفلة الهجوم القادمة من قطر وتركيا".

مصدر الصورة STR

"رياح التغيير"

يقول عبد الوهاب خضر في "الأهالي" المصرية: "اقتربت رياح التغيير في مصر وأنهت جهات رقابية تقييم حكومة مصطفى مدبولي بشكل كامل وتقييم كل وزارة على حدة وسط غضب كامل من جهات رقابية على أداء عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية. وحسم رئيس مجلس النواب علي عبد العال الجدل الدائر حول التغيير المقبل بحديثه عن اصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية شاملة في الأيام القليلة المقبلة".

ويضيف: "حتى لا تذهب الأوضاع في اتجاه آخر، ينتظر الشعب المصري خاصة الأغلبية المطحونة هذا التغيير خاصة وأنها تحملت فاتورة الاصلاح الاقتصادي طوال الأربع سنوات الماضية، ولم تلمس ثمار هذا الإصلاح، وهو ما يدفع الرئيس السيسي بين الحين والأخر ليؤكد أنه يتابع بنفسه مطالب وحقوق البسطاء خاصة في ملف التأمينات، وأيضاً إصلاح الشركات العامة المنهارة، وتوفير حياة كريمة للعمال الغلابة الذين يدفعون ثمن الصراعات والفشل".

من جانبه، يرى مكرم محمد أحمد في "البيان" الإماراتية أن مصر ينتظرها مستقبل أفضل، مشيراً إلى نجاح السياسات الاقتصادية في مصر.

ويقول: "حصد الرئيس السيسي اعتراف الدول الصناعية الكبرى التي يمثل ناتجها المحلي 40 في المائة من الناتج العالمي بمكانة مصر الإقليمية والدولية، ودورها البارز في إحداث تقدم شامل في أفريقيا وسعيها الدؤوب لتحقيق أمن الشرق الأوسط واستقراره، وتصديها الشجاع لمواجهة منظمات الإرهاب، وشغفها الدائم والمستمر بتحقيق أمن العالم وسلامته".

ويضيف: "ويزيد من قيمة هذه الشهادات الرائعة التي صدرت عن قادة الدول السبع الكبار دون استثناء بمن في ذلك رئيس الوزراء البريطاني أن هذه الشهادات السياسية تدعمها شهادات اقتصادية صدرت عن بنك مورغان الأمريكي، وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، ورئيس وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، وصحيفة الفاينانشيال تايمز، جميعهم يؤكد أن مصر تمثل أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط".

"الإصلاح فرض عين"

أما خالد سيد أحمد فيتساءل في "الشروق" المصرية: "كيف يمكن النظر إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار الوقود 25 قرشاً، وعودة بعض المحذوفين لبطاقات التموين؟ هل نعتبرها رشوة لتهدئة الغاضبين كما يردد البعض، أم مقدمة لإصلاح حقيقي يقود في النهاية إلى ̕تعديل المسار̔ كما يتمنى الكثيرون؟"

ويقول: "توصيف ما حدث باعتباره رشوة، يبدو حكماً شديد القسوة في مجمله... أما النظر إلى ما تم اتخاذه من قرارات حكومية، باعتباره مقدمة لإصلاح حقيقي، فهو أيضاً مبالغة في التقدير".

ويضيف: "ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة، جعل الإصلاح فرض عين على الحكومة وليس فرض كفاية، وعليها ألا تتأخر في تنفيذه، وأن تكون مستعدة لدفع فواتيره المتأخرة".

المزيد حول هذه القصة