التغير المناخي: مصر تطالب بإعطاء أولوية لمساعدة الدول النامية في قمة "كوب 27" - الغارديان

الجفاف في اليمن

صدر الصورة، EPA

تناولت الصحف البريطانية أولويات قمة المناخ المرتقبة التي تستضيفها مصر، بالإضافة إلى الأسباب التي تحول دون فرض قيود صارمة على حمل السلاح في الولايات المتحدة.

ونبدأ من صحيفة الغارديان التي نشرت تقريرا حول استضافة مصر لقمة "Cop27" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واستهل التقرير، الذي حمل توقيع مراسلة شؤون البيئة في الصحيفة فيونا هارفي، بتأكيد مصر على ضرورة "أن تكون المساعدة المالية للبلدان النامية على رأس جدول أعمال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام".

وبحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية شددت على أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب يجب أن يشهد حث الحكومات على الوفاء بالوعود التي تعهدت بها في القمة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن القمة التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "تأتي في ظل الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم، ما يترك البلدان الغنية في صراع مع أزمة تكاليف المعيشة والدول الفقيرة تكافح تحت جبال من الديون".

ولفتت كاتبة التقرير إلى أن "معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لم تفِ بعد بالتعهدات التي قطعتها في غلاسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتعزيز أهدافها بشأن خفض الانبعاثات".

وأوضحت أن "العمل على تحويل تعهدات تمويل المناخ من البلدان الغنية إلى مشاريع على الأرض لمساعدة البلدان الفقيرة، كان بطيئاً أيضاً".

تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست
تغيير بسيط (A Simple Change)

تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟

الحلقات

البودكاست نهاية

ونقل التقرير عن وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط قولها: "بالنسبة لنا، نريد أن تكون هذه القمة هي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. ونريد تسليط الضوء على السياسات والممارسات العملية والعمليات التي يمكن أن تدفع التعهدات [إلى العمل]، لسدّ هذه الفجوة".

وأضافت: "نريد أن تكون هذه القمة متعلقة بالجوانب العملية: ما الذي يتعين علينا القيام به لتفعيل التعهدات في حيز التنفيذ؟".

وأشارت المسؤولة المصرية إلى أن "بعض البلدان تجد صعوبة في الحصول على التمويل". واعتبرت أنه "يجب معالجة ذلك بطرق جديدة للتخلص من المخاطر المالية، لجذب مستثمري القطاع الخاص".

وأضافت المشاط "يمكن القيام بذلك من خلال الحكومات التي تقدم ضمانات أو تأكيدات أخرى للمقرضين من القطاع الخاص، أو المشاركة في الاستثمار معهم".

وقالت المشاط لصحيفة الغارديان: "من بين النجاحات التي حققتها غلاسكو والتي ستبقى في الأذهان دائماً هو كيف تمت تعبئة القطاع الخاص بطريقة مهمة للغاية. لذا بدلاً من المليارات فقط، بدأت كلمة تريليونات بالظهور".

وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن الحاجة إلى معالجة قضايا التمويل الأكبر، مثل "العبء الهائل" للديون المتزايدة التي تواجهها العديد من الدول الفقيرة، بحسب الصحيفة.

وأوضح قائلاً "معظم البلدان النامية مدينة. هل يمكننا فعل شيء لإشراك تلك البلدان؟ هل يمكننا تقليل هذا العبء ومساعدتها على تحقيق صافي صفر؟".

ونقل التقرير عن معيط قوله إن "معالجة عبء الديون الذي يمنع الدول من اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل الانبعاثات، والقيام باستثمارات تساعدها على مواجهة آثار أزمة المناخ، ستكون أولوية رئيسية لمصر".

وقال: "نحن بحاجة إلى الجلوس معاً والتوصل إلى حل - البديل هو السماح للمخاطر بالتزايد، وزيادة التحديات، وزيادة معاناة الناس".

وأضاف أن "مساعدة الدول الفقيرة على خفض انبعاثاتها، وأن تصبح أكثر مقاومة لتأثيرات الطقس القاسي ستفيد الدول الغنية أيضاً". وقال: "مخاطر تغير المناخ ليست على بلد واحد بل لنا جميعاً".

وقال الوزير إن "الدول الغنية ستحتاج أيضا إلى إيجاد طرق لتعويض الدول الفقيرة عن عدم استخراج المزيد من النفط والغاز"، بحسب تقرير الغارديان. وضرب مثالاً بالسنغال، "حيث من المتوقع اكتشافات كبيرة للغاز يمكن أن تغير الاقتصاد - ولكنها ستشكل أيضاً قنبلة كربونية ضخمة، من النوع الذي إذا تم استغلاله سيؤدي إلى درجات حرارة تتجاوز حد درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية المستهدف في غلاسكو".

وأشار إلى أن "السنغال كانت تأمل أن يساعدها هذا الاكتشاف. الآن جئت لتقول، تغير المناخ يعني وقف التمويل . هذا مقلق للغاية".

وحذر من أن "الدول النامية لم تفعل شيئاً يذكر لخلق أزمة المناخ، لكنها تواجه خطر التعرض للعقاب بطرق نجت منها الدول الغنية. مسؤولية الدول الفقيرة عن هذه المشكلة محدودة. ما لم نتمكن من التوصل إلى حل جيد لهذا، سيكون الأمر صعباً للغاية. نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لا نزيد المعاناة والديون وأن البلدان يمكن أن تفي بطموحاتها".

وأضاف أن الدول الفقيرة يمكن أن تشعر كما لو أنها تعاقب. نحن [بحاجة] إلى موقف نضمن فيه عدم معاقبتك بل تشجيعك على أن تصبح صديقاً للبيئة".

"جريمة تكساس"

ننتقل إلى صحيفة التايمز التي نشرت مقالاً تحليلياً لديفيد تشارتر حول إطلاق النار الجماعي الذي شهدته مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس.

صدر الصورة، Getty Images

وقال تشارتر إنه بعد مرور عقد من الزمان على إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت والذي قتل فيه 20 طفلاً صغيراً مع ستة موظفين في عام 2012، "أصبحت البنادق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة".

وأوضح أن بحثاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "أظهر أن أكثر من 4300 شاب أمريكي لقوا حتفهم بسبب إصابات مرتبطة بالأسلحة النارية في عام 2020، ما يتجاوز العدد الذي قُتل في حوادث السيارات".

وذكّر بأن "جو بايدن الذي كان نائب الرئيس في وقت جريمة ساندي هوك وصف الحادثة بأنها أحد أكثر الأيام التي شغل فيها المنصب حزناً خلال تلك السنوات الثماني، وأشرف على محاولات لتشديد السيطرة على الأسلحة".

ومع ذلك، أشار المقال إلى "هزيمة الإجراءات التشريعية التي وصلت إلى مجلس الشيوخ، أحدها لحظر أسلحة معينة والمتاجر الكبيرة والآخر يتطلب إجراء فحوصات خلفية جنائية لمبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت وفي عروض الأسلحة".

وأضاف تشارتر: "تكرر هذا النمط في عام 2018 بعدما اقتحم مسلح مدرسة في باركلاند في ولاية فلوريدا وأطلق النار وقتل 17 تلميذاً وموظفاً. أقر مجلس النواب مشروع قانون يتطلب إجراء فحوصات خلفية لمبيعات الأسلحة النارية التجارية والخاصة، لكنه لم يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ. وكان الرئيس ترامب قد تعهد بأنه سيستخدم حق النقض إذا جرى تمريره".

ولفت المقال إلى أن "مجموعة ساندي هوك بروميس تقول إن 12 طفلاً يموتون كل يوم في أمريكا بسبب العنف المسلح و32 يتعرضون لإطلاق النار والإصابة".

واعتبر الكاتب أن "بايدن واجه انتكاساته الخاصة، بعدما قاد كسناتور في عام 1994 قانوناً لحظر الأسلحة الهجومية… ولكن المشروع انتهى في عام 2004 عندما سمح الرئيس جورج دبليو بوش بإلغائه".

وذكّر بأن "بايدن خاطب العائلات الثكلى في ديسمبر/ كانون الأول في الذكرى التاسعة لساندي هوك، قائلاً إن التشريع كان قد فات موعده منذ فترة طويلة وأننا كأمة، نحن مدينون لهذه العائلات بأكثر من الصلاة. نحن مدينون لهم بالعمل".

وختم تشارتر بالقول إنه "فيما يوجد توافق في الولايات المتحدة على الحاجة إلى قوانين أكثر صرامة، إلا أنه يحظى بدعم أغلبية بسيطة. وجدت مؤسسة غالوب أن 52 في المئة يدعمون ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة العام الماضي، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ 2014. وتزامن ذلك مع مبيعات قياسية من البنادق".