مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جديد ضد المستوطنات الاسرائيلية بعد سحب مصر مشروع قرارها

يحضر أربعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديدة تطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية.

ويرتقب أن يجري التصويت اليوم الجمعة على المشروع الذي تحضره نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا، مساء أمس الخميس، على مشروع قرار قدمته مصر، إلا أن الأخيرة سحبته تحت ضغط إسرائيلي عبر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل لجأت إلى الرئيس الأمريكي المنتخب بعد أن اتضح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان ينوي تمرير القرار دون استخدام حق الفيتو ضده.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، للصحافيين إن "النص الذي لدينا الآن لا يركز حصرا على المستوطنات، بل يدين أيضا العنف والارهاب، كما يدعو إلى وقف جميع أعمال التحريض من قبل الجانب الفلسطيني، ولذلك فانه نص متوازن".

ويطالب نص المشروع "إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

كما ينص على أن المستوطنات الاسرائيلية "لا تتمتع بأساس قانوني" وأنها "تعيق بشكل خطير احتمال حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتقول الولايات المتحدة إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يفتقر للشرعية لكنها لم تصل إلى حد تبني موقف العديد من الدول الأخرى القائل بأنه مناف للقانون الدولي.

ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن، فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، حق النقض (الفيتو) ضده.

واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع عشرات القرارات المتعلقة بإسرائيل في مجلس الأمن، ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا.

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام الفيتو، وهو في حد ذاته موقف نادر يصدر عن رئيس أمريكي منتخب.

وقد وجه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نداء للولايات المتحدة يدعوها فيه إلى الوقوف بجانب إسرائيل ضد مشروع القرار.

وقال السفير داني دانون في بيان "ندعو الولايات المتحدة إلى الوقوف بجانبنا، ونتوقع من أكبر حليف لنا مواصلة سياستها الطويلة الأمد ونقض هذا القرار."

هذا وهدد السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، بتعليق مساهمة بلاده في تمويل الأمم المتحدة أو تقليصها بشكل كبير إذا صوت مجلس الأمن ضد المستوطنات الاسرائيلية.

وقال سيناتور كارولينا الجنوبية، وهو جمهوري يشرف على لجنة في مجلس الشيوخ مسؤولة عن نلك المساهمة، "إن مضت الأمم المتحدة قدما في القرار غير المدروس، فسوف أعمل على تشكيل تحالف ثنائي (بين الجمهوريين والديموقراطيين) لتعليق المساعدة الأمريكية للأمم المتحدة أو تقليصها بشكل كبير."

من جانبه، طالب زعيم كتلة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشارلز شومر، إدارة الرئيس أوباما باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

وقال شومر "أعارض بشدة ممارسة الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بقرارات أحادية الجانب."

وأضاف السيناتور الديموقراطي "الامتناع ليس كافيا. يجب على الإدارة أن تنقض هذا القرار" موضحا أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.