التشكيلة الحكومية في لبنان: هل من مخرج للأزمة؟

متظاهر في بيروت مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption قطع الطرقات عادت إلى الواجهة

كانت بعض المناطق في لبنان تجتاحها السيول، فيما القوى السياسية تتجاذب حول إعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة على وقع هتافات الشارع الرافض لأي اسمٍ تقترحه "أحزاب السلطة".

رفض الحريري تكليفه بتشكيل الوزارة، فعاد الوزير السابق حسان دياب إلى الأضواء فجأة، ليكلّف بتشكيل "حكومة الإنقاذ" أو "حكومة الإنهيار"، حسب ما يسميها البعض.

لم يلوح دياب بالحل للصحفيين المجتمعين في القصر الجمهوري يوم تكليفه، فهو يدرك أن استمرارية الرهان عليه من قبل القوى السياسية ليست مضمونة، لكنه دخل في التفاصيل العملية لانتشال الاقتصاد اللبناني من القعر الذي هبط إليه.

تحدث في مقابلة صحفية عن تنمية القطاعين الزراعي والصناعي، وتحسين جودة التعليم، معالجة الفقر. تطول اللائحة التي لا تشكل عماداً يمكنه التعويل عليها في لبنان حيث تقوم الحكومة على التوافق السياسي، وينفرط عقدها لدى تبدده.

تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف دياب، لم يتغير شيء. وبدلاً عن السيول، يغرق اللبنانيون في الديون، تستعر النقمة الشعبية، المواد الطبية تفقد من المستشفيات، المتظاهرون يبتكرون أساليب جديدة للضغط على المسؤولين، سعر صرف الليرة يأخذ بالتراجع، الانهيار الاقتصادي شبه محتوم. كل ذلك لم يؤد إلى تشكيل حكومة جديدة.

مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption الطبقة السياسية في لبنان لم تتغير منذ انتهاء الحرب الاهلية قبل ثلاثة عقود

اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين قرب المصرف المركزي

دياب وحيداً

ترغب القوى السياسية التي رشحت دياب بتشكيل حكومة تجمع الخبراء والسياسيين في آن، أي تكنو-سياسية، وهو الأساس الذي تم بموجبه تكليف دياب، وتعزز ذلك بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق بواسطة طائرة "درون" أميركية، وتوتر الوضع الإقليمي الذي ينعكس بشكل طبيعي على لبنان. لكن دياب يريد بتشكيل حكومة من المستقلين.

وجاء التصويب على دياب من رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، نبيه بري، الذي رفض المشاركة في الحكومة في حال "مخالفتها القواعد المعمول بها". وأشارت صحيفة "الجمهورية" في هذا السياق، إلى تقديم دياب لرئيس الجمهورية ميشال عون مسودة تشكيلة حكومية من الاختصاصيين، من دون سياسيين، تتضمنت اسماء محسوبة على السياسيين دون أن تتضمن أسماء 3 وزراء شيعة ما أثار حفيظة بري.

وسيلحق حزب الله ببري في رفض المشاركة بالحكومة تلقائياً، أما التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية فسحبا أيديهما من مساعي دياب، وفق صحيفة "الأخبار".

يأتي ذلك فيما عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى لبنان وترأس اجتماعاً لكتلة المستقبل.

مصدر الصورة -
Image caption دياب فشل حتى الان في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان

وأصدرت الكتلة بياناً قالت فيه إن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسؤولية كاملة على ‏عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف "فالحاجة الملحة هي لتأليف الحكومة، ولا يصح العودة إلى دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف ‏الأعمال إلى ما لا نهاية، مع التأكيد على أن الرئيس سعد الحريري لم يتخلف ولن يتخلف عن ‏تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في هذا الشأن".

واتُهم الحريري من قبل فريق 8 مارس/ آذار بالتخلي عن مهامه في تصريف الأعمال بعد الاستقالة، رغم الوضع السياسي المتوتر والاقتصادي المتردي.

مصدر الصورة PATRICK BAZ
Image caption عادت المظاهرات الى شوارع بيروت مؤخراً

وحصل دياب على 69 صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، جاء أغلبها من قوى 8 آذار أي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، فيما لم يسمه سوى 7 نواب سنة، وهو ما كشف ظهره طائفياً كون تيار المستقبل لم يسمه بطبيعة الحال.

ووقع دياب في رمال متحركة عندما عزم على التأليف، فكما اجتمع بالقوى السياسية المختلفة ليستقي منها أسماء وزراء، اجتمع بممثلين عن الحراك ليستمع إليهم. وللإشارة فإن محيط منزل دياب شهد تحركات رافضة لتكليفه ومنددة بمن يجتمعون به كممثلين للحراك.

ويستطيع دياب نظرياً تشكيل حكومة دون موافقة القوى السياسية، إلا أنه سيخسر ثقة مجلس النواب، فتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.

وعاصر لبنان 11 حكومة تكنوقراط، لم تدم أغلبها سوى بضعة شهور.

مصدر الصورة ANWAR AMRO
Image caption المحتجون يصبون جام غضبهم على المصارف اللبنانية

ما مصير أموال السوريين في مصارف لبنان؟

هل يعود زخم 17 تشرين؟

لم تعد الاشكالات في المصارف والمطالبة بالحصول على الودائع شكلاً من أشكال التحرك فقط، بل أصبحت خبزاً يومياً للبنانيين الذين خسروا قرابة 60% من قيمة أموالهم بعد ارتفاع سعر الصرف إلى 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويثبت مصرف لبنان سعر الصرف على 1515 ليرة.

بالتزامن طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتنظيم السقوف على "الكابيتال كونترول" في خطاب وجهه لوزير المالية عبر طلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة"، وذلك "تأميناً للمصلحة العامة وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء".

وقال سلامة لوكالة "رويترز" إنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

ويشمل "الكابيتال كونترول" سقوفاً على السحوبات النقدية والائتمانية إضافة إلى التحويلات النقدية.

ولم يصدر رد من وزير المال علي حسن خليل على الأمر الذي أثار ذعراً بين المودعين سيما بعد أن قال سلامة في وقت سابق إن "البنوك غير مضطرة على إعطاء الدولارات للزبائن، وإنما فقط الليرة"، أي فقدان المودعين قرابة 60% من قيمة أموالهم المودعة مع ارتفاع سعر الصرف.

لكن سلامة عاد ونفى قائلاً إنه لم يذكر أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة النقمة على المصارف التي وضعت عملياً بشكل غير رسمي، سقفاً للسحوبات والتحويلات، أي أن المواطن لا يستطيع سحب أكثر من مئتي دولار أسبوعياً، ويرتفع المبلغ أو يقل وفق كل مصرف.

وحصلت العديد من الاشتباكات بين مواطنين وموظفين في المصارف، كما اعتمد المحتجون أسلوباً جديداً يقضي بملاحقة المسؤولين في جلساتهم الخاصة ودفعهم إلى مغادرة مكان تواجدهم، ما ينذر بتوتر قد يتحول إلى عنف مع الوقت.

وعلى ضوء ما يجري، شهدت بيروت يوم الثلاثاء 14 يناير الحالي مسيرة تحت عنوان "الإنذار الأخير" من ساحة الشهداء وسط بيروت إلى تلة الخياط حيث يقطن الرئيس المكلف، للمطالبة بحكومة مستقلين في خلال 48 ساعة.

وعاد المحتجون إلى قطع طرقات في بيروت وطرقات رئيسية تربط العاصمة بالشمال والبقاع بالإطارات المشتعلة، واحتشدوا في أكثر من مدينة، فهل يعود زخم التظاهرات كما كان عليه يوم 17 أكتوبر/تشرين أول؟

المزيد حول هذه القصة