السعودية تنفذ حكما بإعدام مصطفى الدرويش "لارتكابه جرائم عندما كان صبيا"

مصطفى الدرويش

صدر الصورة، REPRIEVE

التعليق على الصورة،

مصطفى الدرويش قبض عليه في 2015 واتهم بالسعي إلى زعزعة الأمن.

نفذت السعودية حكما بإعدام شاب بسبب جرائم، تقول جماعات حقوق إنسان إنه اتهم بارتكابها عندما كان في الـ 17 من عمره، على الرغم من تأكيدات المملكة أنها ألغت عقوبة الإعدام للقصر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن مصطفى هاشم الدرويش أُعدم في مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية.

وكان الدرويش قد اعتقل في عام 2015 بتهم تتعلق بالاحتجاج.

وتقول السلطات السعودية إنه اتهم بتشكيل خلية إرهابية، ومحاولة القيام بتمرد مسلح.

لكن منظمات حقوق إنسان دعت إلى وقف تنفيذ حكم إعدامه، قائلة إن محاكمته كانت غير عادلة.

وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف، وهي جمعية خيرية مناهضة لعقوبة الإعدام، إن الدرويش البالغ الآن 26 عاما تراجع بالفعل عن اعترافه، الذي قيل إنه أدلى به "بعد تعرضه للتعذيب".

ولم تعلق السلطات السعودية علنا على هذا الاتهام.

وتضمنت اتهامات السلطات للدرويش، بحسب وكالة رويترز للأنباء، "السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب"، و"بث الفتنة".

وشملت الأدلة ضده صورة "هجوم على قوات الأمن"، ومشاركته في أكثر من 10تجمعات "شغب" في عامي 2011 و 2012.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الدرويش حاول أيضا قتل أفراد من قوات الأمن المحلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية رسمية. لكن وثائق المحكمة لم تحدد تواريخ أي من جرائمه، بحسب ما قالته وكالة رويترز.

وقالت ريبريف إن عائلة الدرويش لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت.

وقالت عائلته في بيان نشرته "ريبريف": "كيف يمكنهم إعدام صبي بسبب صورة على هاتفه؟ لم نعرف منذ اعتقاله سوى الألم. إنه موت دائم لجميع أفراد الأسرة".

مرسوم ملكي

وكانت السلطات السعودية قد قالت العام الماضي إنها لن تصدر بعد الآن أحكاما بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم قبل سن البلوغ، وأنها ستطبق عليهم، بدلا من ذلك، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات حدا أقصى.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

جمعية ريبريف تقول إن عدد من أعدموا في السعودية في النصف الأول من 2021 يعادل من أعدموا في عام 2020 بأكمله.

وقال المرسوم الملكي إن القانون الجديد سيطبق بأثر رجعي على من ينتظرون تنفيذ أحكام عليهم.

وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف إن قضية الدرويش كان يجب مراجعتها بموجب القانون الجديد.

وكانت المنظمتان وجماعات أخرى، قد أثارت مخاوف بشأن تنفيذ هذا الإصلاح القانوني غير مرة.

كما أثار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قضية إصلاح العدالة في المملكة خلال زيارة إلى الرياض الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في وقت سابق من هذا العام، إن المملكة خفضت "بشكل كبير" عدد الأشخاص الذين أعدموا في عام 2020.

لكن جمعية ريبريف قالت إن عدد من أعدمتهم السعودية في النصف الأول من عام 2021 وحتى الآن يعادل من أعدموا في عام 2020 بأكمله.