استئناف لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير

تقدم المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بطلب استئناف ضد قرار قضاة المحكمة عدم اتهام الرئيس السوداني بالابادة الجماعية.

وكان القضاة قالوا في مارس انه ليست هناك ادلة كافية تدعم تهم الابادة الجماعية الثلاث في دارفور.

الا انهم اصدروا امر اعتقال بحق عمر البشير استنادا الى تهمتي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

ووصل مدعي عام المحكمة الى اثيوبيا لاجراء محادثات مع الاتحاد الافريقي، الذي يقول انه لا يجوز توجيه التهم للرئيس البشير.

وفي قمة الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي قال القادة الافارقة ان طلبهم لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بتاجيل اتهام البشير قد تم تجاهله، ومن ثم لن يساهموا في اعتقال البشير.

ويقوم المدعي العام لويس مورينو اوكامبو،الذي يسعى لاتهام البشير بالابادة الجماعية، بجولة في افريقيا ستقوده ايضا الى الكونغو.

وفي دعوى الاستئناف التي قدمت الاثنين يقول الادعاء انه "قدم دليلا مفصلا على تعبئة كامل جهاز الدولة السودانية واستخدامه لهدف تدمير قدر معقول من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كامل منطقة دارفور خلال ست سنوات".

وقد نفى البشير جميع التهم قائلا ان على الدولة مسؤولية قتال المتمردين الذين حملوا السلاح في دارفور عام 2003.

وتقول الامم المتحدة ان 300 الف قتلوا وشرد اكثر من مليونين في تلك الفترة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اصدرت امري اعتقال عام 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن.

ورفض السودان تسلميهما للمحكمة.

وكان اوكامبو طلب ايضا اصدار اوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة التمرد في دارفور.