رئيس القضاء الايراني: يجب تحديد مصير معتقلي الاحتجاجات

محمد هاشمي شهرودي
التعليق على الصورة،

شهرودي شخصية نافذة في النخبة الحاكمة

امر رئيس الجهاز القضائي في ايران محمد هاشمي شهرودي بوجوب اتخاذ قرار خلال اسبوع حول مصير المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الامن الايرانية في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية عن علي رضا جمشيدي الناطق باسم شهرودي قوله ان يجب الافراج عن بعض المعتقلين. واوضح جمشيدي ان هناك ما يقرب من 300 معتقل ما زالوا قيد الاحتجاز منذ تلك الاضطرابات.

"كارثة" وكان موسوي، والمرشح الآخر مهدي كروبي، قد قدما الاحد طلبا للسلطات للسماح باقامة التأبين الخميس في "المصلى الكبير، الموقع الذي يستوعب عشرات الآلاف من المصلين. وقال موسوي، في بيان بثه من موقعه على الانترنت، ان "طريق الاصلاح مستمر، وان القتل والاعتقالات كانت كارثة، والناس لن تغفر لهؤلاء الذي تسببوا بتلك الجرائم". واكد موسوي ان مناسبة التأبين ستكون فقط للتأبين وقراءة القرآن، وليست هناك خطط لالقاء خطب، وان "على مؤسسة الدولة ان تحترم الدستور وتسمح لنا بالتجمع لتأبين احبتنا ممن قتلوا". ويوافق الخميس الذكرى الاربعين لسقوط 20 قتيلا واعتقال المئات في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها طهران وعدد من المدن الرئيسية في ايران. واندلعت تلك الاحتجاجات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الماضي، واعلن فيها فوز الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد باغلبية مريحة. وأمر آية الله شهرودي بالافراج "عن اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم كبيرة تستدعي احتجازهم في السجن". وقال موسوي انه متأكد من أن الجهاز القضائي لم يحط علما بالعديد من الاعتقالات التي قامت بها اجهزة الامن الحكومية.