اضراب شامل لاساتذة الجامعات الفلسطينية

اضراب شامل شهدته احدى عشرة جامعة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا من الاساتذة والموظفين على ما وصفوه بتجاهل وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة الفلسطينية لمطالبهم بتطبيق نظام التقاعد على العاملين والحصول على علاوة وزيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

جامعة بير زيت واحدة من هذه الجامعات، وعلى غير المعتاد خلت الا من عشرات الطلاب الذين توافدوا منذ الصباح لحضور الدوام الجامعي، ولكنهم لم يحصلوا على ذلك نتيجة اضراب المعلمين .

فداء طالبة في كلية الادارة العامة في جامعة بير زيت أكدت لنا بأن تبعات هذه الاضرابات سلبية وعلى حساب استيعاب وتدريس المواد الجامعية، وبخاصة أن الطلاب، وعلى الرغم من عدم منحهم ساعات الدراسة المطلوبة من قبل الاساتذة، يطالبون بتعويض ما فاتهم من محاضرات جامعية وبشكل سريع بغض النظر عن الاستيعاب الجيد أو حصول الطالب على الوقت والشرح الكافيين للمواد الدراسية.

ومن وجهة نظرها، فان هذه الاضرابات لا تأتي بالنتائج المرجوة لان الاضراب الشامل في الجامعات الفلسطينية يشمل نحو مئة وخمسين ألف طالب فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ويمنعهم من استيفاء مطالبهم الدراسية الجامعية.

الاضراب الثاني

هذا الاضراب هو الثاني من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي، ويأتي عقب شهرين من تاريخ توجيه مجلس اتحاد نقابات الاساتذة والموظفين الفلسطينيين رسالة لوزارة التربية والتعليم العالي والحكومة الفلسطينية تطالب بتطبيق قانون التقاعد الصادر بقرار من الرئيس الفلسطيني عام ألفين وسبعة، والذي يضمن للعاملين في الجهاز التعليمي الجامعي الفلسطيني الحصول على تقاعد نهاية الخدمة.

عدم الرد الحكومي وبالتحديد من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية دفع بمجلس اتحاد نقابات الاساتذة الى الاعتصام احتجاجا، وذلك أمام مبنى رئاسة الوزراء للتعبير عن مخاوف الاساتذة والعاملين.

وحضر مئات الاساتذة والموظفين الجامعيين من مختلف مدن الضفة الغربية الى مكان الاعتصام ورفعوا يافطات تطالب بتطبيق نظام التقاعد على الاساتذة والعاملين والتجاوب لمطالبهم فيما يتعلق بتحسين رواتبهم بما يتناسب مع الغلاء المعيشي الذي تشهده الاراضي الفلسطينية.

الرد الحكومي

رولا دحو أستاذة في جامعة بير زيت اعتبرت بأن عدم رد الحكومة على مطالب اتحاد نقابات الاساتذة والموظفين الفلسطينيين يشكل مماطلة غير مبررة سيما وأن القرار صادر عن الرئيس الفلسطيني منذ عام ألفين وسبعة وهو بحاجة لتطبيق فقط.

وأضافت رولا بأنه من حق الاساتذة والعاملين مواصلة اضرابهم ما لم يحصلوا على حقوقهم الطبيعية، حيث بات مصيرهم بعد انهاء الخدمة الهاجس الاكبر للاساتذة والعاملين في الجامعات الفلسطينية وذلك بسبب عدم وجود مصدر يعيلهم بعد وصولهم لسن التقاعد.

أصوات المعتصمين ومطالبهم اخترقت أروقة الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الاسبوعي، وفي أول رد فعل حكومي على هذه المطالب المقدمة منذ أكثر من شهرين، قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تفاصيل القضية دون وضع جدول زمني لحلها.

وزير العمل الفلسطيني والذي نزل من الاجتماع للاستماع لمطالب الاساتذة والموظفين المعتصمين أكد بأن مطالبهم وضعت على طاولة الحكومة للبحث وستنظر اللجنة الوزارية المختصة بتفاصيلها وتبلغ نتائج ذلك للمسؤلين في اتحاد نقابات الاساتذة والموظفين في الجامعات.

تصعيد جديد؟

واعتبر الوزير بأن الحكومة الفلسطينية أي لن تقبل أي خطوات تصعيدية احتجاجية بعد اليوم وبخاصة لأنها فتحت باب الحوار مع اتحاد نقابة الموظفين والاساتذة الجامعيين.

من ناحيته اعتبر رئيس اتحاد نقابات الاساتذة والموظفين الفلسطينيين أمجد برهم الموقف الحكومي بأنه "ايجابي ولكن ليس كافيا لتحقيق المطلوب، وبخاصة لأن المطالب رفعت لوزارة التربية والتعليم والحكومة منذ شهرين والتجاهل وحده كان عنوانا للموقف الحكومي".

وأكد برهم على أن الاجراءات الاحتجاجية ستتصاعد في المستقبل ما لم يكن هناك ردا واضحا من الحكومة الفلسطينية على مطالب الاتحاد التي ستتضمن تنظيم اضرابا احتجاجيا شاملا خلال أربعة أيام منفصلة مطلع الشهر القادم في كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة .