طهران تضيق على الاعلام الاجنبي

طهران

حظرت السلطات الايرانية على الاعلام الاجنبي تغطية مهرجان يقام سنويا للاحتفال بذكرى مقتل ثلاثة طلبة عند مشاركتهم في تظاهرة مناوئة للولايات المتحدة عام 1953.

وتخشى السلطات من ان تستغل المعارضة التجمع للتعبير عن احتجاجها على النظام الحاكم.

وقامت السلطات بسحب الاذونات الصحفية الخاصة بالصحفيين الاجانب للفترة المحصورة بين السابع والتاسع من الشهر الجاري، كما امرت الصحفيين الاجانب بعدم مبارحة مكاتبهم.

وقال عدد من سكان العاصمة طهران إن السلطات قيدت خدمة الانترنت قبيل بدء المهرجان في السابع من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة الايرانية قد اطبقت بشدة على الاحتجاجات التي دأب مؤيدو المعارضة على القيام بها في اعقاب الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتستغل المعارضة التجمعات الجماهيرية التي تنظمها الحكومة للخروج الى الشوارع بكثافة للتعبير عن مطالبها.

وقد حذرت الجهات الامنية الايرانية، بما فيها الحرس الثوري، بأنها ستتدخل لقمع اية محاولة لاستغلال مهرجان يوم غد الاثنين للتعبير عن الاحتجاج.

تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست
تغيير بسيط (A Simple Change)

تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟

الحلقات

البودكاست نهاية

اعتقال صحفيين

وكان عدد من سكان طهران قد قالوا إنهم لم يعد بوسعهم استخدام بريدهم الالكتروني، وان ثمة رقابة اشد من المعتاد على المواقع الخاصة بالمعارضة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الاتصالات الايرانية قوله إنه سيجري تعطيل كافة خدمات الانترنت والهواتف الجوالة يوم غد الاثنين.

وكانت السلطات الايرانية قد اعتقلت الآلاف من مؤيدي المعارضة في اعقاب الانتخابات الرئاسية التي اعادت الرئيس محمود احمدي نجاد الى سدة الحكم، والتي ادت الى خروج تظاهرات غاضبة هي الاكبر من نوعها منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979، قتل فيها العشرات.

وقد اصدرت المحاكم الايرانية احكاما بالسجن على العديد من المعارضين، كما حكمت بالاعدام على خمسة معارضين على الاقل، بسبب دورهم المزعوم في التظاهرات المناوئة للنظام.

وقالت منظمة (صحفيون بلا حدود) يوم امس السبت إن اوضاع الصحفيين في ايران "تزداد سوءا يوما بيوم."

وجاء في بيان اصدرته المنظمة: "تقوم الاجهزة الاستخبارية، بما فيها جهاز مخابرات الحرس الثوري، باستدعاء الصحفيين الذين اختاروا البقاء في ايران وتهديدهم. وقد صدرت بحق عدد من الصحفيين احكام بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات تفتقر تماما الى الاسس القانونية."