مجلس الرئاسة العراقي يدعو للنظر في الخلاف حول منع مرشحين من خوض الانتخابات

المطلك
التعليق على الصورة،

مظاهرة تأييد لجبهة المطلك في بعقوبة

طلب الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائباه طارق الهاشمي (سني) وعادل عبد المهدي (شيعي)، من القضاء العراقي النظر في الخلاف الناشب بسبب حرمان المئات من المرشحين للانتخابات العامة من الترشح.

وقال الرئيس العراقي ان هيئة المساءلة والعدالة، وهي الهيئة البديلة لهيئة اجتثاث البعث، لم تحصل على مصادقة البرلمان العراقي، ولهذا من غير الواضح ان كان الاجراء الذي اتخذته هو اجراء قانوني.

وكانت المفوضية العامة للانتخابات في العراق قد اعلنت عن صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان نحو 500 شخص من المرشحين الذين تشتبه الهيئة بانتمائهم لحزب البعث العراقي المحظور او الترويج له.

وقد عين البرلمان العراقي هيئة من قضاة التمييز تتولى النظر بقرارات المساءلة والعدالة، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس العراقي الأعلى للقضاء.

ومن ابرز الشخصيات المشمولة بقرار هيئة المساءلة والعدالة وزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي، وزعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك.

وقد لاقى قرار الهيئة انتقادات محلية واقليمية ودولية، وقال المطلك ان القرار "مهزلة قامت بها الهيئة، ويثبت مرة أخرى أن العملية الديمقراطية في العراق لا أساس لها".

من جانبه قال اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس حركة الوفاق الوطني التي تحالفت مع جبهة المطلك تحت اسم "الحركة الوطنية العراقية"، ان قرار هيئة المساءلة "غير عادل"، منذرا من ان استبعاد الكيانات السياسية "قد يقضي على العملية السياسية برمتها".