هيومن رايتس ووتش: عام من "الانتهاكات الخطيرة" في مصر وليبيا

دعت المنظمة مصر الى الغاء قانون الطوارىء واعادة هيكلة اجهزتها الامنية
التعليق على الصورة،

دعت المنظمة مصر الى الغاء قانون الطوارىء واعادة هيكلة اجهزتها الامنية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحد مصر الى الغاء العمل بقانون الطوارئ، وليبيا الى اطلاق سراح السجناء المحتجزين بطريقة منافية لحقوق الانسان.

ونقلت فرانس برس عن سارة لي ويتسون المسؤولة في المنظمة قولها ان "سجلي مصر وليبيا في مجال حقوق الانسان سيخضعان لرصد دقيق من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان خلال العام 2010."

وكانت ويتسون تتحدث في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوى حول حقوق الانسان في الشرق الاوسط والذي يحمل عنوان "مصر وليبيا: عام من الانتهاكات الخطيرة".

واضافت ان "اجهزة الامن المصرية يجب ان تفهم ان انتهاكاتها تؤكد صورة مصر في العالم كدولة بوليسية، في حين ان اجهزة الامن الليبية ما زالت تهيمن على الحياة السياسية في مناخ من الخوف."

ودعت مصر الى الغاء قانون الطوارئ واعادة هيكلة وتنظيم اجهزتها الامنية.

وقالت ويتسون ان الحكومة المصرية "تراجعت عن وعدها بانهاء حالة الطوارئ مرة تلو المرة"، معتبرة ان ذلك "يفقدها المصداقية".

يذكر ان حالة الطوارئ فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات عام 1981، وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية.

ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك الحكومة الليبية الى "الافراج الفوري عن السجناء المحتجزين بشكل يتنافى مع حقوق الانسان والكشف عن مصير السجناء الذين اختفوا.

كما دعت المنظمة طرابلس الى ضمان حقوق أسر 1200 سجين قتلوا في تمرد سجن ابو سليم عام 1996" وطالبتها بـ"تعديل القوانين التي تجرم حرية الرأي والتنظيم".