مسؤولون عراقيون يصرون: اجهزة كشف المتفجرات فعالة

اجهزة كشف متفجرات
التعليق على الصورة،

العراق يصر على فعالية هذه الاجهزة

يصر مسؤولون عراقيون على فعالية اجهزة ايه دي اي - 651 البريطانيا لكشف المتفجرات على الرغم من اعلان الحكومة البريطانية حظرا على تصديرها وتوقيف مدير الشركة التي تسوقها.

وتفيد الانباء وفقا لتحقيق اجرته بي بي سي ان هذا الجهاز لا يزال يستخدم على الحواجز في جميع انحاء بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الذي اشترت الوزارة التي يرأسها كمية من هذه الاجهزة بلغت قيمتها 85 مليون دولار امريكي ان ايه دي اي - 651 جهاز فعال وساهم في كشف اكثر من 16 الف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة.

وقال البولاني ان "هذا الجهاز يستخدم من قبل اشخاص، وعلى مستخدمه ان يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح، فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة".

الا ان البعض يقول ان هذا الجهاز فشل في عدة حالات باكتشاف وجود متفجرات في بغداد ما ادى الى مرور 3 شاحنات مفخخة على حواجز دون ان يكشف امرها ما ادى الى سقوط مئات القتلى والجرحى.

واضاف البولاني ان "هناك شركات عدة تصنع هذا النوع من الاجهزة ويعتبر العراق سوقا كبيرا لها، فهذه الشركات المنافسة من الطبيعي ان تحاول التخفيف من اهمية فعالية الاجهزة التي تشتريها الوزارة بكميات كبيرة".

تدريب

من جهته، قال العميد العراقي جهاد الجابري الذي يرأس وحدة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية لبي بي سي العربية ان الوزارة ارسلت 14 شخصا الى بيروت للتدرب على استخدام هذه الاجهزة التي اجريت عليها اكثر من تجربة توجت بالنجاح".

واضاف الجابري ان "هناك سلسلة من النجاحات حققتها قوى الامن العراقية، وكلها موثقة، بفضل هذا الجهاز وتتلخص هذه النجاحات باكتشاف آلاف العبوات وسيارات مفخخة وحتى عبوات داخل المنازل، ما ادى الى انخفاض نسبة التفجيرات الى 10 بالمئة مما كانت عليه في السابق".

وفي السياق ذاته، وبعد احتدام الجدل، قالت المفتشية التابعة لوزارة الداخلية لمراسلنا في بغداد جيم ميور انها تجري تحقيقا خاصا لمعرفة ما اذا كانت هناك صفقة تجارية وفسادا رافقا شراء الوزارة لهذه المعدات.

يذكر ان الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الشركة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الاسبوع.

وكان جيم ماكورميك قد تمكن من بيع الجهاز من شركته في غرب انجلترا، إلى مختلف أنحاء العالم.

وكان العراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد والذي تعتمد حياة الناس عليه حرفيا.

ويدعي جيم ماكورميك أن الجهاز يعمل من خلال بطاقات خاصة يتم وضعها فيه ومن المفترض أن هذه البطاقات مبرمجة بحيث تتمكن من الكشف عن أنواع مختلفة من المتفجرات.

"لا اخلاقي"

لكن مراسل بي بي سي قام بتحليل واحدة من تلك البطاقات فاكشتف أنها لا تحتوي على أكثر من علامة الكترونية معينة من تلك التي تستخدم في المتاجر لمنع السرقة.

ويقول الدكتور ماركوس كوهن من جامعة كامبريدج إن البطاقة لا يمكنها أن تخزن أي معلومات على الإطلاق.

وتدريجيا تصاعدت التساؤلات حول جدوى هذا الجهاز بعد ثلاث موجات من الهجمات أسفرت عن مقتل مئات الاشخاص في بغداد في الأشهر القليلة الماضية.

ويقول سيدني الفرد، أحد كبار الخبراء في المتفجرات في بريطانيا انه يشعر بالرعب من أن الجهاز تم تصديره من بريطانيا.

ويضيف أن تصدير الجهاز إلى العراق أعطى في الواقع شعورا زائفا بالأمان، وهذا أمر غير أخلاقي على الاطلاق.

وقال جيم ماكورميك انه باعها الى حوالي 20 بلدا. لكن مسؤولين يقولون ان بريطانيا تملك صلاحيات قانونية لحظرها استنادا إلى أنها يمكن أن تعرض البريطانيين و"القوى الصديقة" الأخرى للخطر.