ايران: السجن ست سنوات للمعارض محسن امين زاده

محسن امين زاده
Image caption اتهم امين زادة بتقويض الامن ونشر الشائعات

تقول الانباء الواردة من ايران إن القضاء الايراني اصدر حكما على محسن امين زاده، احد زعماء المعارضة الايرانية، بالسجن لمدة ست سنوات وذلك لدوره في الاحتجاجات والتظاهرات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقد ادين امين زاده بتهم تنظيم الاحتجاجات وتقويض الامن العام ونشر الشائعات ضد نظام الحكم.

يذكر ان محسن امين زاده كان من ابرز مؤيدي المرشح الاصلاحي المهزوم مير حسين موسوي.

على صعيد آخر، ذكرت بعض المواقع الايرانية المعارضة ان السلطات الايرانية القت القبض في اليومين الاخيرين على تسعة صحفيين، مما يجعل مجموع الصحفيين المعتقلين زهاء الـ 55. ولم تؤكد الحكومة الايرانية النبأ الى الآن.

ويقول المراسلون إن التوتر يبدو بوضوح على السلطات الايرانية قبيل حلول الذكرى السنوية الـ 31 لاندلاع الثورة الاسلامية يوم الخميس المقبل.

وقد دعا مؤيدو المعارضة الى احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة بالتوازي مع المسيرات الرسمية التي ستنطلق بالمناسبة. في غضون ذلك، حذرت الشرطة من انها تنوي التصدي بحزم لأية تظاهرة قد تنظمها المعارضة.

وكان ثمانية متظاهرين على الاقل قد قتلوا في تظاهرات نظمتها المعارضة في عاشوراء الماضي.

استئناف

وقال المحامي الذي تولى الدفاع عن امين زاده قد قال لوكالة انباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين إن فرعا للمحكمة الثورية في طهران قد اصدرت حكما على موكله بالسجن لست سنوات.

وقال المحامي عباس شيري للوكالة إن امين زاده "اتهم بتنظيم التجمعات وتقويض الامن الوطني ونشر الدعاية ضد النظام من خلال ظهوره على شاشات القنوات التلفزيونية الاجنبية."

واضاف المحامي بأن موكله يرفض التهم وبأنه مصمم على استئناف قرار الحكم ضمن الفترة القانونية.

وتقول الوكالة الايرانية شبه الرسمية إن امين زاده، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس محمد خاتمي، يعتبر من ابرز زعماء جبهة المشاركة الاسلامية وتولى منصب مدير مقر التحالف الانتخابي المعارض.

وقد القي القبض عليه بعد اسبوع من الانتخابات الرئاسية التي خرج على اثرها الملايين الى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه تزويرا لنتيجتها لصالح الرئيس محمود احمدي نجاد.

يذكر ان القضاء الايراني اصدر احكاما بالسجن بحق اكثر من 80 شخصا ولمدد ناهزت الـ 15 عاما، بمن فيهم الناطق السابق باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده ونائب الرئيس الاسبق محمد علي ابطحي ونائب وزير الاقتصاد الاسبق محسن صفائي فرحاني.

وما زال اكثر من مئتي ناشط معارض قيد الاعتقال.