العراق: اعتراضات وجدل حاد حول قرار عودة مرشحين مستبعدين الى الانتخابات

اعلان القائمة العرقية
Image caption ورد عدد من مرشحي العراقية في قائمة هيئة المسألة والعدالة

دخلت الفصائل والكيانات السياسية في العراق في جدل حاد حول قرار المحكمة التميزية العليا الذي سمح للمئات من المرشحين الذين تم استبعاد ترشيحهم بقرار من هيئة المسألة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات.

وكان لهذا الجدل تأثيره على الاستعدادات للانتخابات، التي بدت على حافة الدخول في حالة من الارباك والفوضى.

وكان الهيئة قد منعت مشاركة هؤلاء المرشحين على خلفية ما تراه ارتباطات سابقة لديهم بحزب البعث الحاكم سابقا في العراق والمحظور منذ عام 2003 .

اذ ادانت الحكومة العراقية قرار المحكمة التمييزية العليا ودعت الى جلسة مناقشة طارئة في الاحد القادم.

ويفترض ان تبدأ الحملات الدعائية الانتخابية في اليوم نفسه استعدادا للانتخابات في يوم السابع من شهر اذار/مارس القادم.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية ان قرار المحكمة "غير شرعي وغير دستوري".

وتمثل الانتخابات اختبارا اساسيا لعملية المصالحة الوطنية في العراق التي تمهد للانسحاب المخطط له للقوات الامريكية من العراق.

وفي يوم الاربعاء الماضي رفع المجلس التمييزي حظر المشاركة في الانتخابات العامة عن المئات من السياسيين.

التحقيق بعد الانتخابات

ويقول مراسل البي بي سي في بغداد جابرييل جيتهاوس انه على الرغم من قائمة اسماء(المحظورين) تتجاوز الفصل الطائفي فأن الجماعات السنية تشعر انها المستهدفة بالاستبعاد لذا علت اصواتهم احتجاجا وبدت الاعلى سماعا.

وعلى الرغم من ان الاقلية االسنية كانت هي المهيمنة تحت حكم صدام الا انهم اخذوا يشكون من التهميش تحت حكم الحكومة ذات الاغلبية الشيعية في فترة مابعد صدام.

والقرار الجديد سيمسح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان ينظر في الاتهامات الموجهة اليهم بعد الانتخابات.

وكان مسؤولون امريكيون قد ابدوا قلقهم حول هذا الحظر، وخشيتهم بان ذلك يمكن ان يشعل التوتر الطائفي ويحجم الثقة في العملية الانتخابية.

ويقول مراسلنا انه مازال هناك اكثر من 100 الف عسكري من القوات الامريكية في العراق وان استراتيجية البنتاغون في سحبهم تعتمد في جزئها الاكبر على على انتخابات امنة وذات مصداقية.