ماليزيا تتجه لاعادة تسعة أجانب معتقلين بتهمة الارهاب الى بلدانهم

أعلن مسؤولون ماليزيون ان الحكومة تعتزم إعادة تسعة اشخاص أجانب الى بلدانهم بعد أن اعتقلوا الشهر الماضي بتهم الانتماء "لمنظمات أرهابية".

ماليزيا
التعليق على الصورة،

اعتقلت السلطات الماليزية الاشخاص التسعة لدى مشاركتهم في درس ديني بقرب العاصمة كوالالمبور

وقال وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين ان الاشخاص التسعة المعتقلين هم على علاقة بمنظمات "ارهابية" دولية وانهم يمثلون خطرا كبيرا جدا.

وذكر نشطاء في الدفاع عن حقوق الانسان ان المعتقلين هم من الاردن ونيجيريا وسوريا واليمن.

وتم اعتقال الاشخاص التسعة وفقا لقانون الامن الداخلي المثير للجدل والذي يسمح بالاعتقال لفترة غير محددة بدون محاكمة.

وكان المعتقلون التسعة بين 50 شخصا اعتقلوا عند مشاركتهم في درس ديني بقرب العاصمة الماليزية كوالالمبور في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولم تكشف السلطات الماليزية هوية الاشخاص التسعة او المنظمات التي تدعي السلطات انتماء المعتقلين اليها.

ووجهت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان انتقادات "لسرية الاعتقالات" وطالبت الحكومة بالكشف عن أدلة الادانة.

وقال سيد ابراهيم سيد نوح، المسؤول في احدى المنظمات الناشطة في معارضة قانون مكافحة الارهاب، ان الحكومة يجب ان تضمن سلامة هؤلاء الاشخاص بعد أعادتهم الى اوطانهم.

وتطالب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان باعادة النظر في هذا القانون معتبرة أنه يسهل إساءة استغلاله.

وكانت السلطات الماليزية قد استخدمت القانون لاعتقال مناوئين لها وأعضاء مفترضين للجماعة الاسلامية الناشطة في منطقة شرق آسيا.