اهم بنود اتفاق الإطار السوداني

بحسب نسخة الاتفاق الذي سيجري توقيعه اليوم في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، والتي اطلعت عليها بي بي سي، يجري الاتفاق على مشاركة الحركة في مؤسسات الحكم على جميع المستويات.

ويذكر اتفاق الإطار بالتحديد الحكومة ومجلس النواب، ومن المتوقع أن تحسم التفاصيل في محادثات لاحقة وتعلن في الخامس عشر من شهر مارس/آذار القادم على أنها تسوية نهائية.

وهذا هو أول مؤشر على استعداد الخرطوم لاقتسام السلطة مع الفصيل الوحيد من دارفور الذي نقل المعركة الى وسط البلاد، فقبل سنتين هاجمت الحركة مدينة أم درمان قرب الخرطوم حيث مركز البرلمان السوداني.

وينص اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف إطلاق النار أيضا على أن المحادثات ستتطرق الى اقتسام الثروة ودفع تعويضات وعودة الملايين ممن شردهم القتال في دارفور.

وسيدمج العديد من مقاتلي حركة العدل والمساواة في الجيش الوطني وتتحول الحركة إلى حزب سياسي.

ويعتبر هذا الاتفاق إنجازا كبيرا في إطار عملية السلام في دارفور.

فعنصر اقتسام السلطة بالتحديد هز المؤسسة السياسية، فبعض أحزاب المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات المقررة في شهر نيسان/ابريل، وقد رفض الحزب الحاكم ذلك.

ولم تنضم الفصائل الأخرى الى الاتفاق، ولا سيما جيش تحرير السودان، فصيل عبدالواحد النور الذي يرفض اي نوع من التفاوض مع الحكومة.