اعتقال 3 مسؤولين سابقين ورجل أعمال في الأردن بتهم تتعلق بالفساد

أمر مدعي عام عمّان مساء الأربعاء بتوقيف ثلاثة مسؤولين سابقين من بينهم وزير اضافة الى رجل أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن أسند إليهم تهمتي استغلال الوظيفة والرشوة، حسبما علم من مصادر مقربة من هذه القضية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدعي العام أوقف الأربعة في قضية تتصل بملابسات إحالة عطاء سابق على ائتلاف شركات أجنبية ومحلية لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في المملكة وتطويرها، بعد نصف قرن على بنائها.

بموجب القرار أودع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة كل من رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول والوزير السابق عادل القضاة ومديرها السابق أحمد الرفاعي، والمستشار السابق في مجلس الوزراء محمد الرواشدة فضلا عن رجل الأعمال خالد شاهين.

وقال أحد المصادر أن شاهين أحضر للمثول أمام المدعي العام من مستشفى كان يتعالج فيه.

وهذه أول قضية تطال وزير سابق ومسؤولين رفيعي المستوى سابقا منذ شكّل سمير الرفاعي، سابع رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، حكومته قبل ثلاثة أشهر.

من النادر توقيف أو توجيه الاتهامات لمسؤولين كبار في الأردن، باستثناء حالات منعزلة طالت مديرا للمخابرات العامة عام 2000 ووزيرا سابقا للبلديات عام 2006 ثبت لاحقا براءته من قضية رشاوى.

وفي معرض رده على كتاب التكليف، تعهّد الرفاعي أمام الملك بمكافحة الفساد واعتماد الشفافية في الإجراءات والعطاءات الحكومية.

بعد أيام على تشكيلها، فتحت حكومة الرفاعي تحقيقا لكشف ما وصفته بخلل في إجراءات إحالة عطاء توسعة مصفاة البترول بمئات الملايين من الدولارات.