منظمة مراسلون بلا حدود قلقة على حرية الصحافة في الكويت

البرلمان الكويتي
Image caption تغريم برلمانيين كويتيين بتهمة الاساءة الى الاسرة الحاكمة

ادانت منظمة مراسلون بلا حدود قيام محكمة كويتية بتغريم صحافي وثلاث صحف ونائبين في البرلمان الكويتي لإدلائهم بتصريحات اعتبرت مسيئة للأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء.

وقالت المنظمة في بيان اصدرته في هذا الصدد : "إن هذه الأحكام لتثير قلقنا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت".

وابدت المنظمة قلقها من تعديلات من المرتقب اجراؤها على قانون المطبوعات في الكويت، رأت فيها تكميما لحرية الصحافة هناك.

اذ قال بيان المنظمة : " أنه من المرتقب أن يصدر البرلمان الكويتي في الأيام المقبلة قراره بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات باقتراح من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح .وهي تعديلات، إذا ما تم تبنّيها، قد تنجح في كمّ الصحافة الكويتية، ما يتنافى مع إرادة السلطات في الكويت تجسيد المثل الأعلى للديمقراطية في منطقة الخليج".

غرامات

وكانت محكمة كويتية قد حكمت على الكاتب والصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم بتسديد غرامة قدرها 3000 دينار (اكثر من عشرة الاف دولار) إثر نشره مقالاً في آب/أغسطس 2009 هاجم فيه وسائل الإعلام الداعمة لرئيس الوزراء واتهمها باذكاء التوتر الطائفي في الإمارة.

كما غرمت صحيفة العالم اليوم التي قامت بنشر المقال بمبلغ مشابه.

وقد احتجز الجاسم لرفضه دفع الكفالة قبل ان يوافق على دفعها بعد 12 يوما من الاحتجاز.

وفي قضية اخرى تم تغريم النائب في البرلمان الكويتي محمد هايف ثلاثة الاف دينار كويتي بتهمة توزيع بيان خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، انتقد فيه ما قال "إنها انقسامات داخل الاسرة الحاكمة".

وقد تم تغريم صحيفة الرؤيا التي نشرت هذه التصاريح بمبلغ مماثل.

وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة الجنائية على النائب مرزوق الغانم بتسديد غرامة قدرها 3000 ديناركويتي اثر نشر مقالة اعتبرت مسيئة إلى الأسرة الحاكمة، وحكم على صحيفة النهار الكويتية التي نشرتها بغرامة مماثلة.

ومازالت هذه الاحكام قابلة للاستئناف.

وكانت احكام قضائية قد صدرت على النائبين وليد الطبطبائي وحسين جوهر في أكتوبر/تشرين الاول الماضي بالتغريم ثلاثة الاف دينار كويتي بعد ان ادانتهما بالتشهير بحق مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء.