احتجاج على أمر عسكري إسرائيلي بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين

مستوطنة بيتار عليت في الضفة
Image caption يرى بعض النشطاء ان وصف "المتسلل" يجب أن يطبق على سكان المستوطنات

حثت جماعات حقوق الإنسان في إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو على التراجع عن أمر عسكري جديد يؤدي تطبيقه إلى إبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

ويهدف الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء إلى مواجهة من تطلق عليهم إسرائيل لقب "المتسللين"، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان الإسرائيليين يقولون إن المصطلح غامض وينطبق على أي شخص يعيش في الضفة الغربية دون إذن من الجيش الإسرائيلي.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اصدرت أمرا عسكريا بترحيل من ينطبق عليه وصف "المتسلل" من الضفة الغربية الى القطاع.

وتنطبق صفة "المتسلل" على العديد من سكان القطاع الذين انتقلوا للعيش من غزة الى الضفة الغربية بحثا عن فرص عمل في سنوات الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت اتفاقية أوسلو.

كما تنطبق الصفة وفقا للتفسير العسكري الإسرائيلي على زوجات/أزواج مواطنين من الضفة الغربية سواء كانوا من سكان غزة أو مواطني دولة أجنبية.

إدانة فلسطينية

وأرسلت عشر منظمات حقوق إنسان إسرائيلية رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تطالبه بإلغاء القانون.

وتقول تلك المنظمات إن تعريف الأمر العسكري لصفة "المتسلل" من الغموض بحيث يمكن أن يشمل معظم مواطني الضفة الغربية.

وقال ساري باش أحد نشطاء منظمة "جيشا" الإسرائيلية لحقوق الانسان "ان هذا القانون يهدف الى أخلاء الصفة الغربية من مواطنيها، خاصة من خلال ترحيلهم الى غزة".

ويرى بعض النشطاء مفارقة في أن ينطبق وصف "متسلل" على مواطنين ولدوا في الضفة الغربية ولا ينطبق على المستوطنين الذي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع والقانون الدولي غير شرعية.

وأدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا الأمر العسكري الجديد وقال انه يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الانسان.