نواب كويتيون يطالبون بإقالة وزير الإعلام

البرلمان الكويتي
Image caption أجاز البرلمان الكويتي العديد من القوانين المنظمة للنشر خلال السنوات الماضية

طالب عشرة نواب في البرلمان الكويتي بعقد جلسة في 26 مارس/ آذار الجاري لبحث حجب الثقة عن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح.

وقد تم استجواب الصباح في جلسة ساخنة صباح الثلاثاء من قبل النائب علي الدقباسي، احد اعضاء التكتل الشعبي في مجلس الامة.

وقال مراسل بي بي سي في الكويت وليد المؤمن إن الاستجواب يأتي على خلفية بثّ احدى القنوات الفضائية الخاصة برنامجا تعرّض لمزدوجي الجنسية ولأبناء القبائل، واحد اقطاب التكتل الشعبي النائب مسلم البراك، وهو ما فسره التكتل على انه اختراق للقانون المرئي والمسموع.

ووجه الدقباسي اتهاما للصباح بتعريض وحدة البلاد للخطر "لعدم تطبيقه قوانين الإعلام".كما اتهم بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بـ "شن حملة تستهدف وحدة الكويت الوطنية ونظامها البرلماني الدستوري".

ووصف الدقباسي تلك الحملة بأنها "أكثر خطرا من الإرهاب" والصحف التي تقوم بها بأنها "مشبوهة".

الوزير ينفي

لكن الصباح نفي تلك الاتهامات وقال إنه اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين ضد المخالفين.وأضاف الصباح أن وزارته أحالت 162 قضية ضد ناشرين و47 قضية ضد قنوات تلفزيونية إلى التحقيق منذ بداية عام 2007.

لكنه أقر بوجود العديد من الثغرات في القوانين السارية الآن، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام اعدت مشروعات لتعديلها.

واعتبر الصباح أن الاستجواب استهداف مبيت ضده مؤكدا اتخذا الاجراءات اللازمة تجاه قناة السور مثار الجدل.وقال أيضا إنه أول من يدافع عن الوحدة الوطنية.

يذكر أن البرنامج، الذي بث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثار احتجاجات واسعة النطاق من قبل ناشطين وأفراد القبائل، على الرغم من إصدار الشيخ أحمد الصباح أمرا باغلاق المحطة التي بثته.

ويرى المتابعون للشأن السياسي بان السادس والعشرين من الشهر الجاري سيكون يوم الفصل في هذه المسألة.

وذكر مراسلنا في الكويت أن البعض يتوقع تخطي الوزير للااستجواب، في حين يرى اخرون بانه سيرغم على مغادرة الوزارة اذا حصل مؤيدو الاستجواب على اربعة وعشرين صوتا مع سحب الثقة به.

يشار إلى الشيخ احمد العبد الله الصباح كان قد اطيح به عندما كان وزيرا للصحة منذ حوالي اربعة اعوام.