صنعاء تستعد للافراج عن المعتقلين الحوثيين

قوات يمنية
Image caption اتفاق وقف النار انهى اقتتالا استمر شهورا

اعلنت السلطات اليمنية انها شرعت في اجراءات الافراج عن المئات من المتمردين الحوثيين المعتقلين في السجون اليمنية بناء على توجيهات من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بموجب وعد قطعه للحوثيين بالإفراج عن المئات من معتقليهم.

الا ان المصدر الحكومي لم يحدد اجمالي عدد المعتقلين الذين سيفرج عنهم، لكنه أكد ان المفرج عنهم ممن اعتقلوا خلال الحرب السادسة، ومن غير المتورطين بجرائم قتل ارتكبت في حق مواطنين وجنود في صعده وبني حشيش.

واستبعد المصدر الإفراج عن المعتقلين الحوثيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وعددهم سبعة وعشرون، ومئات آخرين حكم عليهم بالسجن سنوات متفاوتة، الا اذا صدر عفو رئاسي عام لصالحهم.

كما تحدث المصدر عن توجيهات من الرئيس اليمني بمراجعة كشوف المعتقلين الحوثيين وتحديد من سيتم الأفراج عنهم خلال الساعات القادمة.

ويتضمن ذلك نقلهم الى محافظة صعدة تمهيدا لتسليمهم الى اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، التي ستسلمهم بدورها الى ممثلي جماعة الحوثي في اللجان الإشرافية.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية بعد يوم من إفراج الحوثيين عن 178 معتقلا لديهم بين مدني وعسكري اسروا في تلك الحرب.

وكان الحوثيون قد اعلنوا الاربعاء انهم أفرجوا منذ بدء الحرب السادسة وحتى الآن عن 445 اسيرا من الضباط والجنود وأفراد القبائل الذين تعاونوا مع الجيش خلال الحرب.

يذكر ان اتفاقية وقف إطلاق النار تلزم المتمردين بفتح الطرق وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المباني الحكومية وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من قوات الأمن اليمنية.

الحراك الجنوبي

وعلى صعيد آخر قتل شخص واصيب جنديان وثلاثة متظاهرين في مسيرة للحراك الجنوبي بمنطقة الضالع جنوبي اليمن اليوم.

وقالت مصادر يمنية ان القتيل لم يكن من المتظاهرين، وقد أصيب بطلق ناري عند اندلاع اشتباكات بين مسلحين من الحراك الجنوبي كانوا منتشرين على أسطح المباني لحماية المسيرة، وقوات الأمن التي حاولت تفريق المتظاهرين.

واضاف ان قوات الامن تعرضت لإطلاق نار كثيف من المسلحين المتواجدين على أسطح المباني فردت بقوة على مصادر النيران وهو ما أدى الى حدوث فوضى في المكان.

تعديلات دستورية

كما شهدت مناطق الصبيحة وردفان ويافع ولودر في الجنوب مسيرات في المستوى المعتاد من حضور عناصر الحراك الجنوبي الذي يقدر بالمئات، ولم ترد أنباء عن حدوث مصادمات مع قوات الأمن في تلك المناطق.

على الصعيد السياسي احال الرئيس اليمني الاربعاء مشروعا لتعديلات دستورية جديدة الى مجلس النواب، حيث يدور جدل كبير في الأوساط السياسية اليمني حول تلك التعديلات الدستورية.

وتعتبر احزاب المعارضة المنضوية تحت مسمى "تكتل اللقاء المشترك" تلك التعديلات غير ملبية للحد الأدنى من مطالب المعارضة ومتطلبات بناء دولة يمنية حديثة تحترم الفصل بين السلطات.