تركيا: الحزب الحاكم يحيل التعديلات الدستورية إلى البرلمان

سلم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حزمة الاصلاحات الدستورية إلى رئاسة البرلمان والتي تأتي في إطار مساعي حكومة رجب طيب اردوغان لتحقيق معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتزامن تقديم التعديلات مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تركيا.

ويقول المراقبون إن إردوغان يدرك صعوبة حصوله على أغلبية الثلثين لاقرار تلك التعديلات، وعلى الرغم من اعتراض جهات كثيرة حزبية وقضائية فإنه متمسك بتعديل الدستور الحالي على اعتبار أنه "دستور للانقلابيين و أصبح باليا وغير صالح لتركيا اليوم".

ويؤكد إردوغان يقول أن التعديلات الدستورية "جاءت نزولا عند رغبة الشعب" الذي يريد تغيير الدستور الحالي الذي أقره الجيش عام 1982 بعد انقلابه على الحكومة المدنية عام 1980.

وقد وجه في هذا السياق اللوم إلى منتقديه من أحزاب المعارضة لرفضهم التعديلات وادعائهم بأن حكومته لم تشاورهم في إعداد مشروع التعديلات الدستورية.

وفي حال عدم إقرار البرلمان التعديلات سيكون الحل الأخير امام الحكومة هو طرحا على استفتاء شعبي، وهو ما يعني مواجهة الأحزاب السياسية إرادة الشعب قبل الانتخابات العامة بعام واحد.

ويرى مراقبون أن أحزاب المعارضة تخشى هذا الخيار خاصة وأنها تتهم الحزب الحاكم بالانفرادية في قرارات مصيرية كالاصلاحات الدستورية، ويدعو بعضها إلى تأجيل التعديلات إلى ما بعد الانتخابات القادمة.

وقال زعيم حزب الحركة القومي دولت باهتشلي الذي يعد من أشد المعارضين إن لدى الحزب الحاكم "أجندة سياسية سرية يخفيها وراء حزمة التعديلات الدستورية، وإنه يريد إلهاء الشعب بها، وإنه أدخل تركيا بسياساته الانفرادية إلى أتون معركة سياسية جديدة".

وتستهدف حزمة الاصلاحات الدستورية تغيير طريقة تعيين قضاة المؤسسات القضائية العليا بما فيها المحكمة الدستورية التي تعد سيفا مسلطا على رقبة الأحزاب السياسية، وكذلك جعل حظر الأحزاب أكثر صعوبة.

وأدخل الحزب الحاكم بعض الاضافات الجديدة في التعديلات بحيث أصبحت تشمل تسعا وعشرين مادة بينها ثلاث مواد مؤقتة من بينها مادة ستثير كثيرا من الجدل وهي إمكانية محاكمة كبار قادة الجيش بما فيهم قائد أركان الجيش أمام محكمة الدولة العليا.

ويتهم المعارضون للاصلاحات الدستورية حكومة حزب العدالة والتنمية باتخاذ مطابقة المعايير الأوروبية حجة لتمرير الاصلاحات، إذ يطالب الاتحاد الأوربي بتغيير أو تعديل الدستور الحالي من أجل تسريع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، ويخشى المعارضون من تغلغل أنصار الحزب الحاكم ذو الخلفية الاسلامية في مؤسسات القضاء التي يسيطر عليها العلمانيون.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في صيف 2007 و لديه 337 مقعدا في البرلمان الحالي، وهذا العدد لا يكفيه لتمرير التعديلات الدستورية، إذ هو في حاجة إلى 367 صوتا وهو ما يبدو الحصول عليه صعبا في ظل معارضة حزبي الشعب الجمهوري اليساري والحركة القومي اليميني للتعديلات.

كما يطالب حزب السلام والديمقراطية الكردي بتجديد النظر في حاجز نسبة العشرة في المائة لتشكيل الأحزاب كتلة برلمانية في البرلمان، واختلاف وجهات نظر النواب المستقلين مع الحزب الحاكم.

ويتوقع أن يصوت البرلمان التركي على حزمة التعديلات الدستورية أواخر أبريل/نيسان المقبل.