الشرطة الاسرائيلية تلقي القبض على شبكة اتجار بالاعضاء البشرية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الاربعاء أنها اعتقلت 6 اشخاص بينهم جنرال متقاعد في الجيش يشتبه بمتاجرتهم بالأعضاء البشرية.

وافادت المعلومات بأن الشبكة التي اكتشفتها الشرطة الاسرائيلية كانت تعرض 100 الف دولار امريكي ثمن استئصال كلية من قبل جراحين في بلدان فقيرة.

وقالت الشرطة انها "صدمت لدى معرفتها بتفاصيل عمل الشبكة وامتدادها".

وكشفت المعلومات الواردة عن ان الجنرال الاسرائيلي المتقاعد والمتورط بهذه القضية يدعى مائير زامير وكان قد حصل على ميدالية الاستحقاق من الجيش لمشاركته في حرب أكتوبر/تشرين أول عام 1973.

وأفادت تقارير اعلامية اسرائيلية بأن التحقيق أجرته وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقة شمال إسرائيل، بعد ان تقدمت امرأة في عقدها الخامس وهي من مدينة الناصرة، وكانت تعاني من ضائقة مالية بشكوى في هذا الشأن.

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان المرأة أبلغت المحققين بأنها استجابت لإعلان نشر في صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة وجاء فيه: "مطلوب كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار"، مضيفة بأنها وبعد الاتصال بالمعلنين ارسلوها الى اذربيجان لإجراء فحوص طبية وخضعت هناك لعملية استئصال كليتها. وتابعت بأنها وبعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما تعهدوا لها.

وقالت الشرطة إنها تلقت عدة شكاوى مشابهة لشكوى المرأة اذ تقدم شاب بسن الـ18 بها بعد ان تعهدت الشبكة بدفع 80 الف دولار مقابل ارساله الى الفيليبين لاجراء العملية، ولدى عودته لم تدفع له الشبكة ما يستحق.

واشارت الشرطة الى انها اجرت تحقيقا سريا كشف عن الشبكة المذكورة وهي تضم تجار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين منهم محامو الجنرال الاسرائيلي المشتبه به.

كما كشفت الشرطة ان "الشبكة تنشط في جميع أنحاء إسرائيل، لا في منطقة الشمال فقط، وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف المحلية ومواقع الإنترنت".

استغلال المتبرع

وأشار المحققون الاسرائيليون إلى أن المبالغ المالية التي تعرضها الشبكة مقابل بيع وزرع الاعضاء تختلف من حالة لأخرى، غير أنها لا تقل عن 120 ألف دولار مقابل زرع كلية، فيما يستغل المتبرعون، الذين غالبا ما يعانون من ضائقة مالية تدفعهم الى الاستجابة للاعلان، ولا يدفع لهم أكثر من 10 آلاف دولار، وأحياناً تكون المبالغ أقل من ذلك، أو حتى عدم دفع أي مقابل لقاء بيعهم بأعضاء.

كما كشفت مصادر مقربة من التحقيق الاسرائيلي لوسائل الاعلام المحلية ان "المتبرعين يوقعون على عقد، يتضمن تصريحات كاذبة عن وجود علاقة قرابة بين البائع والمحتاج لزرع عضو البشري، ويعود ذلك الى البند الإلزامي في الدول التي تجري فيها عمليات الزرع".

وبعد توقيع الوثائق، واجراء الفحوصات اللازمة على المتبرعين، ينقلون إلى دول في أوروبا الشرقية أو الفيليبين أو الإكوادور، حيث يخضعون لعملية جراحية لاستئصال كليتهم، ومن ثم يعودون إلى إسرائيل بعد فترة قصيرة من دون أية وثائق طبية، حسبما تقول الشرطة التي افادت كذلك ان بعضهم يعاني من تعقيدات طبية ناجمة عن العملية الجراحية.