مصر: الحكومة تطلب من البرلمان مد قانون الطوارئ مع تعديله

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

تقدم الحكومة المصرية لمجلس الشعب ( البرلمان ) اليوم تعديلات مهمة مقترحة على قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 29 عاما. وتؤكد التعديلات المقترحة على " قصر استخدام القانون على جرائم المخدرات والإرهاب فقط و" بالقدر الضرورى لمواجهة هذه الأخطار".

غير أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي سيطرح التعديلات على البرلمان خلال ساعات سيطلب تمديد حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يثير هذا المطلب غضب مختلف جماعات المعارضة التي تستعد للتظاهر أمام البرلمان بوسط القاهرة.

شروط رفع الطوارئ

وعلمت بي بي سي إن نظيف سوف يجدد تعهد الحكومةُ بإنهاء حالةَ الطوارئ فور إقرارِ هذا قانون مكافحة الإرهاب" .وسيعد بأن يكون القانون "متوازنا خاليا من التدابير الاستثنائية فى مرحلتى التحقيق وجمعِ الاستدلالات إلا للضرورة التى تقتضيها مواجهة الإرهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء".

غير أن نظيف لن يعلن موعدا محددا لتقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان. مع ذلك سيتعهد بطرح المشروع القانون للحوار العام والتشاور مع بشأنه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لبي بي سي إن التعديل يهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتجاج بالقانون في حالة إساءة أي جهاز أمني في مصر استخدام قانون الطوارئ ضد أية أنشطة سياسية . واعتبرت المصادر أن التعديل المقترح " سوف يكرس الحريات " في مصر.

ولن يسري مفعول التعديل المقترح إلا بعد إقراره من جانب مجلس الشعب الذي يتمتع الحزب الوطني الحاكم فيه بالأغلبية. يشار إلى ان قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.

الرئيس حسني مبارك

مبارك وعد مؤخرا بإجراء انتخابات نزيهة

وكان مجلس الشعب قد جدد في 26 مايو/ آيار عام 2008 العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، ما أثار انتقادات حادة من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية.

وجاء التجديد رغم تأكيدات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، في مقابلة مع بي بي سي في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه ، بأن حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ سن القانون سوف ترفع قبل منتصف عام 2008 حتى لو لم يصدر قانون مكافحة الإرهاب.

ويمنح القانون أجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة.

وعلى الرغم من أن القانون يحظر التظاهر ، فإن أجهزة الأمن لم تتمكن من منع التظاهرات في مصر خلال السنوات الأخيرة واستخدمت العنف ضدها أحيانا.

وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مرارا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ. غير أن لجنة سن القانون الذي طال انتظاره كانت قد أعلنت مرارا أنها على وشك الانتهاء من صياغته لكنها لم تعلن عن موعد تقريبي لتقديمه للبرلمان.

وستشهد مصر في يونيو/حزيران المقبل انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري بينما تجرى انتخابات الرئاسية العام المقبل.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك