احمدي نجاد يوافق"مبدئيا" على وساطة برازيلية بشأن برنامج ايران النووي

أحمدي نجاد يلقي كلمته
Image caption دعا نجاد إلى معاقبة الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بالتهديدات النووية الأمريكية

وافق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد "مبدئيا" على قيام البرازيل بوساطة تهدف الى كسر الجمود الذي يعتريعملية تبادل الوقود النووي مع الدول الغربية والتي تدعمها الامم المتحدة.

وبموجب خطة الامم المتحدة والتي اعلنت للمرة الاولى عام 2009، تقوم ايران بإرسال معظم رصيدها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج مقابل حصولها على قضبان الوقود الجاهزة التي ستستخدم لتشغيل أحد مفاعلات الأبحاث.

وتخشى واشنطن وحلفاؤها أن تكون إيران بصدد تصنيع أسلحة نووية وترى في العرض المقدم الى ايران وسيلة لاحتواء قدرتها على القيام بذلك.

وقد رفضت طهران، التي تقول إن برنامجها النووي له طبيعة سلمية، عرض التبادل الاصلي، وفي نفس الوقت عمل القادة الايرانيون على بقاء العرض في اطار التفاوض، وطرحوا تعديلات عليه دون ان يقبلوا الشروط الموجودة في عرض الامم المتحدة.

وذكر بيان نشر على الموقع الاليكتروني للرئيس الايراني في وقت متأخر الثلاثاء ان نجاد قبل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز "مبدئيا" اقتراح وساطة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا.

الا ان ناطقا باسم وزارة الخارجية البرازيلية قال الاربعاء ان البرازيل لم تتقدم بمقترح رسمي للوساطة الى الان، مشيرا الى انها على استعداد للمساعدة في المحادثات بأي طريقة ممكنة.

وكان وزير خارجية البرازيل قد قال خلال زيارته الاخيرة لطهران ان بلاده على استعداد لاستضافة عملية تبادل الوقود بين ايران والغرب اذا طلب منها ذلك.

وقد حثت البرازيل، التي بدأت تأخذ مكانها كلاعب على الساحة السياسية الدولية، الدول الغربية على التوصل الى حل عادل مع ايران بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس البرازيلي الاثنين انه سيتوجه الى طهران في وقت لاحق الشهر الجاري من اجل" دعم السلام العالمي، وضمان وجود سياسة نزع السلاح النووي في العالم".

وقال سيلفا ان الوقت قد حان بالنسبة للدول التي تضغط على ايران، كي تتخلى عن اسلحتها الخاصة.

والبرازيل دولة غير دائمة العضوية في مجلس الامن الذي سيقرر قريبا ما اذا ستفرض عقوبات جديدة على ايران. ويعارض سيلفا فرض عقوبات جديدة على ايران ويحاول منذ اسابيع ايجاد حل تفاوضي للملف الايراني النووي..

وتسعى واشنطن وحلفاؤها الغربيون الى استصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وتشمل العقوبات المقترحة توسيع نطاق الحظر المفروض على تنقلات الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني وتجميد أصولهم المالية المودعة في الخارج