العراق: النواب الـ9 المتهمون بالولاء لصدام سيحتفظون بمقاعدهم

توري المالكي (يمين) واياد علاوي
Image caption المالكي اطلق اتهامات بالتزوير ادت الى اعادة فرز يدوي للاصوات في بغداد

اعلنت الهيئة التمييزية القضائية المكلفة البت في قرارات الاقصاء المكلفة باجتثاث البعث الاثنين ان تسعة من النواب العراقيين الذين كانوا مهددين بفقدان مقاعدهم للاشتباه بولائهم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين سيحتفظون بها.

وقال رئيس الهيئة علي اللامي رئيس الهيئة ان القضاء العراقي "قبل طلبات استئناف النواب لقرار الاقصاء، وان الهيئة تعتبرهؤلاء النواب فائزين في الانتخابات" التشريعية التي جرت في مارس/ اذار الماضي".

واضاف الرئيس ان الهيئة ستعلن اسماء النواب في وقت قريب.

من جهته، قال اياد الكناني، المسؤول في المفوضية العراقية للانتخابات ان "الهيئة التمييزية قررت انه لا يمكن اقصاء هؤلاء النواب فلذلك تعتبرهم المفوضية منتخبين".

يشار الى ان 7 من النواب التسعة ينتمون الى القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي والتي حصدت اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وانتخب اربعة من هؤلاء النواب منهم في العاصمة بغداد وثلاثة منهم في نينوى والانبار وبابل.

ومع اتخاذ الهيئة قرارها، تكون قد ازيلت العقبة الاخيرة امام تشكيل الحكومة العراقية التي قد يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي عقدت كتلة دولة القانون التي يتزعمها تحالفا مع الائتلاف الوطني العراقي والكتلتان تضمان احزابا شيعية.

وكانت المفوضية العراقية للانتخابات قد اعلنت الاحد نتائج انتخابات بغداد بعد اعادة الفرز يدويا بطلب من المالكي بدعوى حصول عمليات تزوير مؤكدة فوز قائمة علاوي.

يذكر ان محافظة بغداد تعتبر الاكثر اهمية بين المحافظات العراقية الـ18 وخصص لها 70 مقعدا.

النتائج النهائية

وبعد صدور النتائج الاخيرة، تكون قائمة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي قد حصلت على26 مقعدا والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا وجبهة التوافق على مقعد واحد وخصص مقعد واحد للصابئة ومقعد للمسيحيين.

اما في النتائج على صعيد كل البرلمان فقد حصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعدا وقائمة "الائتلاف الوطني العراقي" على 70 مقعدا.

وجرت الانتخابات في عموم المحافظات العراقية للتنافس على 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب.