جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وزراء الخارجية العرب يبحثون فرض عقوبات على سورية

يبحث وزراء الخارجية العرب إمكانية فرض عقوبات على سورية بعد ان رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين الى سورية.

وتعقد اللجنة العربية الخاصة بالازمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والامين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا تدرس فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم.

وقال دبلوماسيون عرب ان بوادر خلاف ظهر بين اعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري.

واضافوا ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا".

خلافات

وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.

كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.

وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.

ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام.