قضية توفيق بوعشرين: لماذا رفعت المحكمة في المغرب عقوبة السجن في حق الصحفي إلى 15 عاما في غياب محاميه؟

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب مساء الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول بسجن الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة 15 سنة نافذة.

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت حكما بالسجن 12 عاما وغرامات مالية في حق بوعشرين بتهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

مصدر الصورة Getty Images
Image caption الصحفي توفيق بوعشرين (يمينا) مع رسام الكاريكاتور خالد كدار في محكمة الدار البيضاء في أكتوبر تشرين الأول 2009 عندما اتهما بإهانة العائلة الملكية

حكم قضائي أم قرار سياسي؟

جدد تشديد الحكم على بوعشرين الجدل حول استقلالية القضاء وحرية الصحافة في المغرب.

حيث يصرّ من يقف في صف بوعشرين على أن محاكمته سياسية وأن الجرائم التي أدين بارتكابها "ملفّقة لمعاقبة الصحفي المنتقد لسياسات الحكومة".

ووصف القائمون على الصفحة الرسمية للصحفي توفيق بوعشرين في فيسبوك الحكم "بالضربة الموجعة للصحافة".

الصحفية هاجر الريسوني التي أطلق سراحها منذ أيام بعفو ملكي بعد أن حكم عليها بالسجن بتهمة بالإجهاض غير القانوني، اعتبرت تشديد الحكم على بوعشرين "صادما وقاسيا وظالما" وطلبت من "العقلاء" في بلادها "تدارك الأمر".

الصحفي بلال التليدي، قال إن الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين أحزنه بعد أن أسعده عفو الملك محمد السادس عن هاجر الريسوني.

يعتبر الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين أشد حكم صدر بحق صحفي في المغرب. بعض المتفاعلين مع قضية بوعشرين قال إن الحكم أشد قسوة من الأحكام الصادرة على "ناهبي المال العام".

على الجانب الآخر هناك من يعتبر أن كون توفيق بوعشرين صحفيا معارضا أو منتقدا للحكومة فهذا لا يعني بالضرورة أن التهم الموجهة إليه ملفقة.

واعتمد البعض في ميلهم لتصديق ارتكاب بوعشرين هذه الجرائم، على النساء اللاتي قدّمن شهاداتهن في المحكمة واتهمن بوعشرين بالاعتداء عليهن جنسيا وعلى "استحالة" تضحيتهن بسمعتهنّ لتلفيق تهم اغتصاب لبوعشرين مهما كانت الإغراءات.

ونقلت المعركة من قاعات المحكمة إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت أقاويل مشككة في نزاهة النساء اللاتي اتهمن بوعشرين بالتحرش والاغتصاب وغيرها من التهم التي وجهت إليه.

وردت إحداهن، وهي الصحفية نعيمة لحروري، بمنشور مطوّل على صفحتها على فايسبوك تقول في آخره إنها "امراة لا تهزها الشتائم".

انسحاب الدفاع وكلمة "أخيرة" للمتهم

طلبت النيابة العامّة في المغرب بداية هذا الشهر رفع عقوبة السجن في حق بوعشرين من 12 عاما إلى عشرين عاما أمام الاستئناف.

وكان بوعشرين الذي يصرّ عى أنه "لم يكن يوما صحافيا معارضا"، يقاطع الجلسات في محاكته منذ فترة بسبب ما قال إنه "افتقار المحاكمة إلى شروطها العادلة" قبل أن يطلب "كلمة أخيرة" في جلسة النطق بالحكم التي عقدت مساء الجمعة.

كلمة بوعشرين التي قال فيها إنه "أدين بناء على إجراءات باطلة وتصريحات متناقضة وفي غياب أية أدلة دامغة"، لقيت تفاعلا مع متابعي قضيته.

وتداول بعضهم رسالة تضامن مع بوعشرين منسوبة إلى الصحفي حميد المهدوي الذي ينفذ حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهة "عدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة"، في علاقة بقضية حراك الريف.

وتنسب الرسالة للمهدوي القول بأنه بكى عند سماع خبر تشديد الحكم على بوعشرين.

وجرى النطق بالحكم في قضية بوعشرين في غياب محاميه محمد زيان الذي انسحب من الجلسات لما قال إنه "غياب شروط المحاكمة العادلة".

وكان دفاع بوعشرين يطالب بإطلاق سراحه اعتمادا على تقرير أممي للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، التابع لمجلس حقوق الانسان، يقول "إن اعتقال بوعشرين تعسفي يخالف الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية". لكن المحكمة رفضت الطلب.