الإسلاموفوبيا: رئيس الأركان الفرنسي يدعو جنودا وقعوا على خطاب يتعلق بالحرب الأهلية للاستقالة

رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

قال فرانسوا لوكوانتر إن على الجنود ترك الجيش إذا كانوا يريدون التعبير عن آرائهم بحرية

طلب رئيس أركان الجيش الفرنسي من الجنود الذين وقعوا على رسالة مثيرة للجدل، حذروا فيها من حرب أهلية نتيجة للتطرف الديني، الاستقالة.

واتهمت الرسالة، التي نُشرت في مجلة يمينية، الحكومة الفرنسية بمنح "تنازلات" للإسلاميين.

وجاء ذلك في أعقاب خطاب مماثل قبل ثلاثة أسابيع وقعه 20 جنرالا سابقا.

وأدانت الحكومة الفرنسية كلا الخطابين، لكن ساسة اليمين أشادوا بهما.

ووجّه الجنرال فرانسوا لوكوانتر، يوم الثلاثاء، الرسالة الأخيرة إلى أفراد الجيش.

وذكر في رسالته، بحسب تقارير إعلامية فرنسية، أن "الخطوة الأكثر منطقية هي بالتأكيد مغادرة المؤسسة للتعبير بحرية عن أفكارهم ومعتقداتهم".

في حين أن الجنرال لم يهدد بأي عقوبات، فقد اتهم أفراد الخدمة الذين يقفون وراء الرسالة بانتهاك "التزامهم بالسلطة التقديرية".

وقال إن "قناعاتهم الشخصية" وضعت الجيش في نقاش سياسي غير مرغوب فيه.

وأضاف "يتمتع كل جندي بحرية الفكر ولكن يجب أن يميز بشكل لا لبس فيه بين الواجبات المدنية والعسكرية".

ونشرت رسالة الجنود في وقت متأخر من يوم الأحد، من قبل مجلة فالور أكتويل، الإخبارية الأسبوعية اليمينية التي تصدر في باريس.

ويُزعم أن الرسالة كتبها جنود في الخدمة قالوا إنهم فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من العقاب.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

انتقدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسالة المفتوحة

ووصف أصحاب الرسالة أنفسهم بأنهم جزء من جيل الشباب من الجنود الذين خدموا في أفغانستان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، أو انضموا إلى عمليات مكافحة الإرهاب المحلية.

وكتبوا "ضحوا بجلدهم لتدمير الإسلاموية التي تقدمون لها تنازلات على أرضنا".

وانتقدت الرسالة رد الحكومة الفرنسية على "الشيوخ" الذين وقعوا خطاب الشهر الماضي.

وجاء في الرسالة "إذا اندلعت حرب أهلية، فإن الجيش سيحافظ على النظام على أرضه".

وقال متحدث باسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إن الرسالة كانت حيلة إعلامية لمساعدة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، المرشحة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

واقترحت فرنسا مؤخرا مشروع قانون مثير للجدل لمعالجة ما وصفه الرئيس ماكرون بـ "الانفصالية الإسلامية".

لكن بعض النقاد في كل من فرنسا والخارج، اتهموا الحكومة باستهداف الإسلام بشكل غير عادل.