الحظر المفروض في الجيش الأمريكي على المثليين جنسيا "يجب أن يزول"

قال أعلى قائد عسكري أمريكي إنه ينبغي أن يسمح للمثليين جنسيا بأداء الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة.

وقال الأدميرال مايك مولين خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن الحظر المفروض على عاملين بالجيش من مثليي الجنس يجب أن يرفع.

وقال ان هناك صعوبات عملية في إلغاء سياسة ما يسمى بـ "لا تسأل، لا تقل"، ولكنه اضاف أن الجيش يمكنه التعامل معها. وكان الرئيس باراك أوباما قد تعهد بإلغاء هذا الحظر. وقال الأدميرال مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، انه يشعر بالقلق إزاء السياسة التي تجبر الناس على "الكذب بشان حقيقة أنفسم من أجل الدفاع عن مواطنيهم". وأكد قائلا "إنني أتحدث عن نفسي وعن نفسي فقط". وأعلن وزير الدفاع روبرت جيتس مراجعة تلك السياسة المطبقة خلال عام، وذلك عند مثوله أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مع الأدميرال مولن. وسيتولى كل من كبير مستشاريه القانونيين، جيه جونسون، والجنرال كارتر هام، إعادة النظر في السياسة الحالية بحيث يتم رفع الحظر المفروض على العسكريين مثليي الجنس بشكل علني.

تسوية قانونية

ووفقا لقانون صادر عام 1993، يعد الانخراط في سلوك مثلي الجنس حتى لو لم يخبر الشخص المعني أحدا، كافيا لفصل الشخص من عمله في الجيش.

وكان قد تم التوصل إلى هذا القانون كحل وسط بين الرئيس بيل كلينتون الذي كان يرغب في رفع الحظر كليا، والكونجرس والجيش اللذين تخوفا من أن رفعه قد يؤدي إلى تقويض مسار العمل في الجيش. وتشير الأرقام الأخيرة من وزارة الدفاع إلى انه تم طرد 428 من الجيش لكونهم مثليي الجنس عام 2009 ، بعد أن كان العدد قد بلغ 619 عام 2008. ويعد هذا الرقم ادنى رقم لهذا النوع من الطرد من الخدمة، منذ عام 1997 الذي شهد طرد 997 من الخدمة. وبموجب هذه السياسة أعفي من الخدمة حتى الآن، أكثر من عشرة آلاف وتسعمائة جندي.