بي بي سي تعلن استراتيجية جديدة لتخفيض النفقات

مارك تومسون
Image caption قال إنه سيتم دعم البرامج الجماهيرية

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي استراتيجية جديدة تشمل إغلاق محطتين إذاعيتين العام المقبل وإلغاء نصف أقسام مواقع الهيئة على الانترنت بحلول عام 2013.

وكشف مارك تومسون مدير عام الهيئة أن المحطتين هما( بي بي سي 6 ) للموسيقى والشبكة الآسيوية.وتعهد بإنفاق تسعين بالمائة من الرسوم المفروضة على امتلاك أجهزة التلفزيون في بريطانيا على برامج أكثر جودة وفائدة للجمهور.

وقال إنه سيعاد توظيف اموال التخفيضات لدعم تغطيات الأخبار الدولية والبرامج التي تنال جماهيرية، وأضاف أنها "طريقة للقول ان بي بي سي لا يمكنها القيام بكل شيء, وعليها ان تركز استثماراتها على الخدمات والبرامج التي تشكل فارقا لدى الجمهور, وهذا يتطلب بعض التضحيات".

ومن المقررعرض الاستراتيجية الجديدة على مجلس أمناء الهيئة لتطرح لاحقا للنقاش العام. ويذكر أن بي بي سي تتعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات حادة بأنها لا تقدم خدمة تعادل الأموال التي تتلقاها من رسوم التلفزيون.

وبخلاف المحطات التلفزيونية الآخري التي تمول ذاتيا ، فإن بي بي سي ، كهيئة عامة ، تعتمد في تمويلها على أموال رخص امتلام أجهزة التلفزيون، ويثير ذلك انتقادات من المؤسسات الاعلامية الخاصة المنافسة وغضبها, في الوقت الذي يتراجع فيه سوق الاعلانات بسبب الانكماش الاقتصادي.

وانتقدت مجموعة نيوز كورب امكانية الدخول مجانا الى موقع شبكة بي بي سي الذي يستمد تمويله من الضرائب.

ووفقا للخطة فان ميزانية الموقع الالكتروني لشبكة بي بي سي الذي يعد من اكثر المواقع استخداما في اوروبا, سوف يتم تقليصها بنسبة 25%. وسيحذف نصف عدد صفحاته بحلول 2013.

وتعتزم الشبكة كذلك الحد من نفقاتها التي تدفع للحصول على امتيازات نقل المسابقات الرياضية والبث من الخارج. كما ستلغى بعض البرامج الموجهة للمراهقين وترك هذا المجال للقناة الرابعة الخاصة.

وقال تومسون "لدينا الكثير من المشاكل مع الاعلام التجاري, وعلى بي بي سي أن تفكر بشكل جدي اكثر في مكانها بين وسائل الاعلام الاخرى".واوضح ان هذه الاجراءات ستشكل وفرا بنحو 660 مليون يورو.

واثارت خطة التقشف هذه استنكار النقابات الى تتخوف من صرف عدد من الموظفين قد يصل الى 600, وهددت بالاضراب في حال جرى فرض هذه الاجراءات.

ورحب وزير الثقافة بن برادشاو بجهود بي بي سي في تقليص النفقات, بما يتلاءم مع دعوات حكومة حزب العمال منذ سنوات.