الايسلنديون يقترعون في استفتاء شعبي على رد أموال بريطانيا وهولندا

يدلي الايسلنديون باصواتهم السبت في استفتاء على الاتفاق المالي الدولي لانقاذ مصرف "آيس سيف" الذي حاولت الحكومة الايسلندية حتى آخر لحظة التفاوض بشأن بنوده مع شركائها البريطانيين والهولنديين.

وتفيد آخر استطلاعات الرأي ان 74 في المائة من الناخبين سيرفضون الاتفاق في التصويت الذي تحول الى تعبير عن احتجاج دافعي الضرائب الايسلنديين الذين يرفضون دفع ثمن افلاس المصرف باي شكل.

ويقول مراسل بي بي سي في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 317 ألف نسمة أن الترجيحات تشير إلى احتمال رفض الناخبين للاستمرار في تنفيذ خطة الانقاذ.

ويتمثل الاستفتاء المطروح في اتفاق ينظم تسديد ريكيافيك لمبلغ 3.9 مليار يورو حتى 2024 وهي المبالغ التي كانت دفعتها لندن ولاهاي على شكل تعويضات للمواطنين الذين تضرروا من افلاس المصرف في اكتوبر/ تشرين الثاني 2008.

وكان البرلمان الايسلندي قد أقر القانون في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن الرئيس الايسلندي رفض توقيعه نظرا للاحتجاج الشعبي عليه.

وبموجب الدستور، دخل الاتفاق حيز التنفيذ موقتا بانتظار نتائج الاستفتاء.

لذلك سيكون على الايسلنديين الاختيار السبت بين امرين مدرجين في خانتين منفصلتين هما "نعم يجب مواصلة تطبيق الاتفاق" و"لا الاتفاق ليس صالحا".

وتحسبا لرفض الاتفاق من قبل الناخبين اطلقت ايسلندا مفاوضات مع لندن ولاهاي لخفض كلفة الاتفاق.

وتشير التقارير إلى ان ايسلندا حصلت في هذه المفاوضات على عرض افضل من النص المطروح للتصويت عليه، مما يدفع الحكومة الى اعتبار الاستفتاء "بدون معنى" لانه يتعلق بنص "قديم".