السويسريون يرفضون حق الحيوانات في الحصول على محامين

رفض الناخبون في سويسرا في استفتاء عام أجري الأحد اقتراحا بمنح الحيوانات الحق الدستوري في تمثيلهم قانونيا في المحاكم.

وكانت جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان قالت إن تعيين محامين من جانب الدولة من شأنه أن يكفل دعم قوانين الرفق بالحيوان، ويساعد على منع تعرض الحيوانات للقسوة.

بينما قال المعترضون على الاقتراع إن سويسرا لا تحتاج إلى المزيد من التشريعات المتعلقة بحماية الحيوانات.

وقبل الاقترع أوصت الحكومة السويسرية الناخبين برفض الفكرة.

ويوجد بالفعل محامي عن الحيوانات في سويسرا.

وقد جعلت زيوريخ التمثيل القانوني للحيوانات، في حالة تعرضها للقسوة، إجباريا منذ عام 1992.

وقد ذهب المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الحيوانات، انطوان جويستشيل، الى المحكمة بالنيابة عن الكلاب والقطط والأبقار والأغنام، بل وحتى الأسماك.

أقلية "حيوانية"

وهو يعتقد ان التحدث نيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم هو جوهر فكرة العدالة. ويقول: "بالنسبة لي فالحيوانات هي أضعف أركان المجتمع، وهي بحاجة إلى حماية أفضل". ويضيف: "انه نوع من الكفاح من اجل الاقلية التي تحتاج إلى دعم، وإلى جعل التشريع أكثر احتراما تجاه البشر والحيوانات ككل". لكن سويسرا لديها قوانين صارمة جدا لحماية الحيوانات، وتدرك الحكومة السويسرية أن دافعي الضرائب سوف يتعين عليهم في نهاية الأمر دفع نفقات المحامين الذين سيتولون الدفاع عن الحيوانات ، ولذا فقد أوصت الناخبين برفض الفكرة. ولقيت الفكرة أيضا معارضة شديدة من جانب اللوبي القوي الذي يمثل المزارعين في سويسرا. ويعاني المزارعون السويسريون حاليا بسبب خفض الدعم الحكومي وهبوط أسعار الحليب، ويقولون إن الدفاع عن الحيوانات سيؤدي ببساطة إلى إضافة مزيد من الاجراءات البيروقراطية إلى نظام مثقل بالفعل بتشريعات حماية الحيوان.