إندونيسيا تبقى على قانون مكافحة الأفلام الإباحية

معترضون على القانون
Image caption يخشى منتقدو القانون من توجه البلاد نحو التطرف الإسلامي

رفضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا الطعن قانون مكافحة الأفلام الإباحية، مخيبة بذلك آمال ناشطين وجمعيات ثقافية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تعريف القانون لمفهوم الإباحية واضح وانه لا يتنافى مع الدستور.

وكان القانون قد أقر عام 2008 بدعم من الأحزاب الإسلامية التي ساهمت في صياغته، ولكن جماعات تدافع عن حقوق الأقليات عارضته لأنها ترى فيه تناقضا مع التعددية التقليدية لإندونيسيا.

وقد أقر القانون بأغلبية ساحقة، ولكن الأقليات رأت فيه مقدمة لفرض قوانين إسلامية صارمة، تؤدي الى كبت الحريات الدينية والفنية.

وقد طعنت منظمات نسائية وأخرى ثقافية في القانون أمام محكمة الدستور، وقالت ان تعريف الأباحية في القانون فضفاض ويستهدف بعض العروض الثقافية والتقليدية كما يتضمن تمييزا ضد النساء.

وقد حكمت محكمة الدستور بعدم وجود تمييز في القانون وبأن تعريفه للإباحية ليس فضفاضا.

يذكر أن إندونيسيا هي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، ونسبة المسلمين فيها تبلغ 80 في المئة.

ويعترف القانون الإندونيسي بالديانات الأخرى فدستور البلاد علماني، ولكن منتقدي القانون المذكور يخشون من اتجاه البلد نحو التطرف الإسلامي، ولذلك يعارضونه بشدة.