القضاء الباكستاني يطالب سويسرا بتحريك تهم الفساد ضد زرداري

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري
Image caption زرداري كان قد قضى 11 عاما في السجن دون ان يدان

طلبت باكستان من السلطات السويسرية اعادة فتح قضايا الفساد المتهم بها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وجاء هذا الطلب من قبل ارفع هيئة حكومية لمكافحة الفساد في باكستان يوم الاربعاء.

قال المحامي عابد زبيري الذي يمثل المكتب الوطني للمساءلة في باكستان ان البلاد تطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح ملفات قضايا فساد ضد الرئيس

وقال زبيري ان طلب الهيئة الحكومية جاء "في ضوء توجيهات المحكمة باعادة فتح القضايا السويسرية."

وتجدر الاشارة الى ان القضاء السويسري كان قد أدان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007 بتهم تبييض اموال تتخطى قيمتها 13 مليون دولار غالبيتها يتصل بقضايا رشاوى وذلك عام 2003.

الا ان هذا الحكم الذي كان قد صدر عن محكمة بداية في جنيف قد الغي بعد ان استأنفه المتهمان.

طعون بانتخابه

وكانت المحكمة العليا قد طلبت يوم الثلاثاء اعتقال مسؤول حكومي باكستاني كبير يكون أول مسؤول يواجه قرار اعادة النظر بتهم الفساد كان يشملها قانون العفو الصادر عام 2007، والذي اسقطته المحكمة العليا في ديسمبر/ كانون الاول.

ومنذ اسقاط اتفاق العفو، تطالب المحكمة العليا باعادة فتح ملفات الفساد والتي تشمل الرئيس زرداري.

وتقول الحكومة ان زرداري يواجه دعاوى بالفساد قدمت ضده في تسعينيات القرن الماضي، الا ان زرداري يعتبر ان هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية، وانه محمي بالحصانة الرئاسية.

ولكن على الرغم من الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها فان امكانية ملاحقته واردة قضائيا في حال قرر القضاء الباكستاني تحريك الطعون المقدمة ضد انتخابه رئيسا عام 2008 ومبنية على اساس اتهامات قديمة بالفساد تجعلته غير اهل للترشح للمنصب.