البرلمان الباكستاني يقلص سلطات رئيس البلاد لحساب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الباكستاني
Image caption جيلاني يهنيء رئيس لجنة الاصلاحات الدستورية بالبرلمان على التشريعات الجديدة.

صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع لصالح تعديلات دستورية تحد من صلاحيات رئيس البلاد.

وبموجب التعديلات تنقل بعض صلاحيات الرئيس آصف علي زرداري إلى رئيس وزرائه كما تنص على سحب سلطة الرئيس لعزل الحكومة المنتخبة.

وقال مؤيدون للتعديلات إن التشريعات الجديدة تعزز من الديمقراطية البرلمانية التي لطالما عانت من الضعف خلال فترات الحكم العسكري.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل الجمعية الوطنية الباكستانية إلا أنها تحتاج الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ.

وبموجب الدستور الحالي يملك رئيس البلاد سلطات واسعة منها تعيين قادة أركان الجيش وهو ما تم تعديله في التشريع الجديد كما كان للرئيس الحق في رفض أي حكومة سواء مركزية أو محلية في باكستان.

ويقول مراسلون إنه من المرجح أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الجديد لأن كافة الأحزاب السياسية وافقت ووقعت على مسودة المشروع وبمجرد أن تتم الموافقة عليه سيصبح قانونا واجب التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إن "البرلمان جعل المستحيل ممكنا اليوم".

رئيس صوري

ويقول مراسل بي بي سي في إسلام اباد إن التعديل الجديد يعد أول تعديل دستوري رئيسي يعزز من سلطة البرلمان منذ عام 1973.

كما أنها المرة الأولى منذ أن امتلكت باكستان القوة النووية التي يصبح فيها رئيس الوزراء الشخص الأكثر نفوذا في البلاد في إشارة لتحكمه في قرار إطلاق السلاح النووي.

وأضاف المراسل إنه بموجب التشريعات الجديدة يصبح رئيس البلاد منصبا صوريا إلى حد كبير حيث يمكن له حل البرلمان ولكن بناء على نصيحة رئيس الوزراء.

كما جاءت التعديلات الجديدة كالتالي :

* سحب سلطة تعيين القضاة من الرئيس ومنحها إلى لجنة قضائية.

* سحب سلطة تعيين رئيس المفوضية الانتخابية من رئيس البلاد.

* لن يصبح انتخاب رئيس الوزراء أو انتخاب رؤساء مجلس الانتخابات عن طريق الاقتراع السري .

* لن يعد بمقدور رئيس البلاد إعلان حالة الطوارئ في البلاد بقرار فردي.

وأوضح مراسلنا أن الرئيس زرداري تعرض لضغط كبير لقبول هذه التعديلات وأن هذه التعديلات كانت من مطالب الأحزاب السياسية منذ زمن طويل وبخاصة حزب الشعب الباكستاني التي كانت تتزعمه رئيس الوزراء السابقة بنيظير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007.

كما رفعت التعديلات الجديدة الحظر على تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط مما يعطي الحق لزعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق نواز شريف حق تولي المنصب مرة أخرى في حال انتخابه.

يذكر أن شريف تولي رئاسة الوزراء لفترتين كانت الأولى في عام 1990 وحتى 1993 والفترة الثانية من عام 1997 وحتى عام 1999 قبل أن يطيح به الرئيس السابق برويز مشرف في انقلاب عسكري.