اثيوبيا: الناخبون يواصلون التصويت في الانتخابات التشريعية

اثيوبية تضع العلم على رأسها
Image caption سجل 32 مليون شخص اسماءهم في السجلات الانتخابية

يواصل الناخبون الاثيوبيون الإدلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية، وهي اول انتخابات تجري في البلاد بعد انتخابات عام 2005 التي شابتها احتجاجات واعمال عنف ادت الى مقتل 200 شخص.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة امام بعض مراكز الاقترع في العاصمة اديس ابابا حتى قبل ان تفتح هذه المراكز ابوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويشير بعض المراقبين الى ان رئيس الوزراء الحالي ميليس زيناوي الذي يحكم منذ 19 عاما، يتمتع بفرص كبيرة للبقاء في السلطة.

بيد ان احزاب المعارضة بدأت مقدما في الشكوى وقال نيجاسو جيدادا المتحدث بأسم تحالف المعارضة الرئيسي (ميدريك) ان المراقبين تعرضوا للترهيب والاعتقال في بعض اجزاء البلاد.

واضاف في حديث لوكالة اسوشيتد برس "اعتقد اننا قد لا نقبل بالنتائج" .

ونفى الناطق باسم الحكومة هذه الادعاءات قائلا ينبغي على المعارضة ان تعرف انها هزمت.

ويقول ول روس مراسل البي بي سي في اديس ابابا ان عملية التصويت في المناطق التي زارها في العاصمة بدت منظمة جيدا مع اقبال مطرد من الناخبين.

وكانت المعارضة قد ادعت ان انتخابات عام 2005 قد زورت لمصلحة حزب رئيس الوزراء ميليس زيناوي الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الاثيوبي".

وتزداد التوقعات باعادة انتخابات زيناوي لولاية جديدة مادامت المعارضة قد خاضت الانتخابات منقسمة وغير منظمة.

مراقبون

وقال رئيس الللجنة المشرفة على الانتخابات ميرجا بيكانا انه بتعديل قانون الانتخابات والتدريب الكافي سيتم التغلب على مشكلات الانتخابات الماضية.

واضاف متحدثا لبي بي سي "لا مجال لتزوير الانتخابات، لذا فان النتائج شفافة جدا هذه المرة، لقد تعلمنا الكثير".

Image caption تزداد التوقعات باعادة انتخابات زيناوي لولاية جديدة

وينتشر الالاف من المراقبين المحليين في مختلف انحاء البلاد على الرغم من ان المعارضة لا ترى فيهم مراقبين محايدين.

وقد منعت السلطات الاثيوبية اعضاء السفارات الاجنبية من مراقبة التصويت قائلة انهم ليسوا خبراء في الانتخابات وانها لا تريد للعلاقات الدبلوماسية ان تتشوه.

وكان الاتحاد الاوربي قد ارسل 170 مراقبا لمراقبة الانتخابات، ويرى مراسلنا انه عدد كبير يعكس مدى الاهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الاوربي لهذه الانتخابات.

وكان بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان قد وصفوا هذه الانتخابات بالمهزلة قائلين ان الحكومة قد كممت وسائل الاعلام ووضعت مؤيدي المعارضة في القائمة السوداء.

وترفض الحكومة مثل هذه الاتهامات وتصفها بأنها نوع من الدعاية (المغرضة).

وقد سجل 32 مليون شخص اسماءهم في السجلات الانتخابية لانتخاب 547 ممثلا فضلا عن المجالس المحلية الذين يقومون بدورهم باختيار اعضاء البرلمان الاساسيين.

وقدمت الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي(الحزب الحاكم) 501 من المرشحين لخوض الانتخابات بينما رشح منتدى الديموقراطية والحوار المعارض 421 من اعضائه، وفق المكتب الوطني للانتخابات.

ويتوقع ان تعلن النتائج الجزئية اعتبارا من الثلاثاء على ان تصدر النتائج النهائية في 21 حزيران/يونيو بموجب قانون الانتخابات.