وزير العدل الكيني سيستأنف قرار حظر المحاكم الشرعية

مسجد في كينيا
التعليق على الصورة،

قال القضاة إن المحاكم الشرعية منافية لعلمانية الدولة

أعلن وزير العدل الكيني عزمه على استئناف قرار هيئة من القضاة في كينيا قضت بأن المحاكم الشرعية الإسلامية غير قانونية كما أنها تكرس التمييز الطائفي.

وقال القضاة الثلاثة يوم الاثنين الماضي إن هذا الصنف من المحاكم يقدم الإسلام على باقي الديانات، وهذا التوجه مناف لدستور كينيا التي تُعد بلدا علمانيا يفصل بين أمور الدين وشؤون الدولة.

لكن وزير العدل عاموس واكو رأى أن القرار القضائي في حد ذاته يتصارب مع دستور البلاد، كما يسن سابقة سيئة.

وكانت مسألة المحاكم الشرعية مسألة مثيرة للجدل في الدستور الجديد المقترح بكينيا، والذي سيُعرض على الشعب للاستفتاء في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقد أنشئت المحاكم الشرعية –التي تُعرف في كينيا باسم محاكم القاضي- إبان الاستعمار البريطاني، وينحصر اختصاصها في البت في قضايا الإرث والزواج للأقلية المسلمة بهذا البلد الإفريقي.

لكن الكنيسة المسيحية في كينيا قررت رفع قضية أمام القضاء الكيني ضد هذه المحاكم قبل ست سنوات.

يذكر أن إعداد دستور جديد كان من بين بنود اتفاق تقاسم السلطة الذي أنهى أسابيع من أعمال العنف الدامية التي اعقبت انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2007.