استمرار التوتر في مدينة درعا السورية

يواصل المتظاهرون في مدينة درعا السورية اعتصامهم حول المسجد العمري في المدينة. وذكرت الأنباء انهم وضعوا حجارة في مكان اعتصامهم لمنع قوات الأمن من اقتحامه.

ويصر الأهالي على تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة في سورية منذ 48 عاما وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وكانت المظاهرات المطالبة بالحرية قد تواصلت لليوم الخامس على التوالي و امتدت إلى قرى قريبة من درعا.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان الامن السوري اعقتل الناشط السياسي والمعتقل السابق لؤي حسن واقتادته من منزله بدمشق الى جهة مجهولة.

كما اعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان قوات الامن تشن حملة اعتقالات عشوائية في المناطق التي تشهد مظاهرات ولم يتم الافراج عن اي من المعتقلين حتى الان.

كما ترددت انباء عن عزل الحكومة محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت وكالة فرانس برس ان مصورين يعملان لديها تعرضا للضرب على يد قوات الامن في البلدة القديمة من المدينة وانه تمت مصادرة معدات التصوير التي كانت بحوزتهما.

واضافت ان عناصر من الجيش اقامت نقاط تفتيش على مداخل البلدة وتقوم بالتدقيق بهويات الاشحاص الذين يدخلون او يخروجون من المنطقة ويسجلون اسماءهم.

من جهة اخرى طالب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف الحكومة السورية باجراء تحقيق في مقتل ستة اشخاص في درعا خلال المظاهرات.

واعلن الناطق باسم المكتب روبرت كولفيل ان التححقيق يجب ان يكون مستقلا وشفافا وفعالا.

ودان الاتحاد الاوروبي اعمال العنف والقتل التي تعرض لها المتظاهرون في سورية وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان قمع المتظاهرين الذين يحتجون على حكم بشار الاسد في سوريا هو امر "غير مقبول".

وقالت اشتون في بيان ان الاتحاد الاوروبي "يدين بشدة القمع العنيف بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد التظاهرات السلمية" في سوريا، "ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص".

وحضت اشتون السلطات السورية على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين واحالة مرتكبيه الى القضاء و"الاصغاء الى المطالب المشروعة" للشعب السوري.

كما دانت الولايات المتحدة استخدام السلطات السورية "للقوة غير المتناسبة" في قمع التظاهرات التي تطالب باطلاق الحريات ومحاربة الفساد.

وحث تومي فيتور، الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي، دمشق على السماح للسوريين بالتظاهر والاحتجاج بشكل سلمي.

كما دانت منتهى سلطان الأطرش، المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان، إطلاق النارعلى المتظاهرين في مدينة درعا.

وطالبت الأطرش، في مقابلة مع بي بي سي، الرئيس السوري بشار الأسد بالإصغاء إلى مطالب الشعب السوري ومنحه الحرية.

وكانت السلطات السورية قد نشرت قوات الجيش في درعا بينما خرجت التظاهرات لليوم الرابع على التوالي.

ورغم ان المتظاهرين لم يطالبوا بتنحية الرئيس السوري، تعتبر هذه الاحتجاجات اخطر تحدي يواجهه النظام السوري منذ خلف بشار والده منذ 11 عاما.

وكانت قوات الجيش السوري قد استخدمت يوم الاحد الماضي الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحي ضد المتظاهرين الذين اضرموا النار في مقرات حزب البعث الحاكم ومكاتب تابعة لشركة سيرياتيل للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس الاسد.

وقد قتل ذلك اليوم متظاهر واحد واصيب عشرات بجروح.

وفي اليوم التالي، ورغم الانتشار الكثيف لشرطة مكافحة الشغب وقوات الجيش، خرج الالوف من المتظاهرين الى شوارع درعا وهم يهتفون "لا خوف بعد الآن" وذلك للمشاركة في تشييع جنازة قتيل تظاهرات الاحد.

الا ان قوات الامن لم تستخدم العنف هذه المرة، بل لم تواجه المشيعين عدا قيامها باعتقال خمسة اشخاص.

كما شهد يوم الاثنين تظاهرات في بلدة جاسم المجاورة لدرعا هتف فيها المتظاهرون "سلمية" و"الله، سورية، حرية"، وكذلك في بلدتي نوى والشيخ مسكين رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية.

كما نشر وقع يوتيوب مقاطع تظهر تظاهرات قال اصحابها انها جرت في دمشق الاثنين.

في غضون ذلك، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن على السلطات السورية "الامتناع عن استخدام الذخيرة الحية وغيرها من اشكال القوة المفرطة ضد المحتجين."

وقالت ساره ليا ويتسون، مسؤولة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، "إن الحكومة السورية لم تبد اي تردد في قتل مواطنيها بالرصاص الحي لتجرؤهم على الابداء بآرائهم."

واضافت: "لقد ابدى السوريون شجاعة فائقة باقدامهم على الاحتجاج علانية على واحد من اعتى الانظمة في المنطقة، ولكن يجب الا يكون ثمن ذلك حياتهم."

وكانت الحكومة السورية قد اوفدت مسؤولين كبار الى درعا في محاولة لتطييب الخواطر ونزع فتيل الازمة، كما اطلقت سراح 15 طفلا كان اعتقالهم (لكتابتهم شعارات مناصرة للديمقراطية على جدران المدينة) الفتيل الذي اشعل الاحتجاج الاول يوم الجمعة.

وطالب المتظاهرون ايضا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واغلاق مقر الامن في درعا، وتنحية محافظ درعا، ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين محاكمة علنية.