د غزني د ټاکنیزو حوزو وېش د قانون خلاف دی؟

. د انځور حقوق IECA
Image caption د ټاکنو د کمېسیون د اعلان له مخې، په دغه ناسته کې غزني کې پر حوزوي ټاکنو هوکړه وشوه

د ولسواکو نظامونو اساسي شرط د خلکو په خوښه د حکومتونو رامنځته کول دي او د اساسي قانون په اساس هم ملي حاکمیت په خلکو پورې تړاو لري چې مستقیم یا یې غیرمستقیم د خپلو استازیو په واسطه اعمالوي.

غزني ولایت چې د هېواد په سویل ختیځ کې موقعیت لري، د احصایې د مرکزي ادارې د ۱۳۹۷ کال د سرشمېرنې په اساس ۱۹ ولسوالۍ او ۱۳۱۵۰۴۱ تنه نفوس لري.

په دې ورستیو کې غرني ولایت د ټاکنو له نظره د پام وړ دی، د غزنی ولایت د ټاکنو لانجه د تېرې دورې د ملي شورا ټاکنو ته رسېږي چې د ۲۰۱۰ کال ټاکنو کې یوازې درېوو ولسوالیو اوسېدونکو د همدې ولایت ۱۱ څوکۍ په ولسي جرګې کې تر لاسه کړې.

سره له دې چې د غزني اکثریت ولس په ټاکنو کې پراخ ګډون درلود، خو بیا هم ونه توانېدل چې خپل استازي ولري چې همدا د غزني د ټاکنو د بې عدالتۍ پیلامه وه.

* په ټاکنیزو حوزو د غزني وېش، هرکلی او مخالفتونه

* کمیسیون: غزني کې به حوزوي ټاکنې کېږي

* د غزني ځینې فعالان د ټاکنیز کمیسیون دفتر بیا پرانیستل غواړي

ولس په همدغو استازو راضي شو، خو په تېرو اتو کلونو کې یوولسو وکیلانو یوازې او یوازې پر هغو ولسوالیو تمرکز وکړ له کومو څخه چې دوی رایې اخیستې وې. د ټول ولس استازولي یې ونه کړه ، او خپله استازولي يې په یوه ځانګړي قوم پ پورې تړلې بلله.

خلک په وار وار د دوی د دروازې څخه په دی پلمه چې تاسو موږ ته رایې نه دي راکړې، نو اوس هم زموږ څخه څه مه غواړئ، نا امیده شول.

دا واقعیت د دې سبب شو چې په غزني کې د محرومو ولسوالیو خلک له حکومت څخه واټن واخلي او په دې ولایت کې ناامني او بې ثباتي د هرې ورځې په تېرېدو زیاته شي.

د انځور حقوق GHAZNIGOVERNORMEDIAOFFICE
Image caption غزني ۱۹ ولسوالۍ او په ولسي جرګه کې ۱۱ لري چې ټولو استازو یې له درېوو ولسوالیو پارلمان ته لار موندلې ده

عام ولس چې ۸ کاله یې غږ ډب پاتي شوی و، ژمنه یې وکړه چې بل پړاو ټاکنو کې دا بې عدالتي تکرار نه شي.

کله چې د روان کال په غوايي میاشت کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې د ټاکنو موده او څرنګوالی اعلام کړ، د غزني ولس په همدې ولایت کې د کمېسیون دروازه وتړله ترڅو د مدني اعتراض په ډول کمېسیون دې ته اړ کړي چې د دوی مشارکت او ګډون په راتلونکو ټاکنو کې تضمین کړي.

همدا و چې د دوی د اعتراض څخه دوې میاشتې وروسته د ټاکنو کمېسیون د دوی غږ واورېد او د غزني لپاره یې نوې ټاکنیزه طرحه اعلام کړه.

کله چې چنګاښ میاشت کې کمېسیون د غزني د حوزوي کېدو طرح وړاندې کړه، د ځینو حقوقي بنسټونو غبرګون یې راوپاراوه.

له هغې ډلې څخه یو هم پر اساسي قانون د څار کمېسیون و، چې د چنګاښ په ۱۰مه یې د غزني وېش په حوزو باندې د اساسي قانون نقض بللی دی.

د دوي په پرېکړه لیک کې له ورایه تناقض لیدل کېږي.

دوی د ټاکنو د قانون نه پلي کېدل د اساسی قانون د حاکمیت د اصل نقض بللی دی.

په دې لیکنه کې د دوی پریېکړې ته ځینې حقوقي دلایل وړاندې کېږي چې غزني په کوچنیو حوزو وېش د اساسی قانون نقض نه، بلکی د قانون سم پلی کول دي او د دوی پرېکړه هر اړخیزه نه ده او باید خپله فیصله له سره وڅېړي.

پر اساسي قانون د څار کمېسیون په خپله پرېکړه کې د قانون د حاکمیت په اصل استناد کړی، حقوقي اصول د هر حقوقي نظام له بنسټونو څخه شمېرل کیږي ، حقوقی قواعد د اصولو په اساس وضع کېږي .

یاد کمېسیون د غزني د ټاکنیزو حوزو وېش د ټاکنو قانون د ۳۶ مادې نقض بولي او همدې مادې باندي اکتفا کوي.

د ټاکنو د قانون ۳۶ امه ماده وایی "د ټاکنیزو حوزو حدود د ټاکنو د دایرولو له ورځې څخه لږ تر لږه ۱۸۰ ورځې د مخه د مرکزي احصایې ادارې او نورو اړوندو ادارو په همکارۍ له کمېسیون سره په تفاهم کې د محلی ارګانونو د ادارې په واسطه ټاکل کیږی."

دوی د سمې حقوقي پریکړې لپاره باید ټول قانون وڅېړي او داسی پرېکړه وکړي چې د انتقاد لپاره هیڅ حقوقيخلا پرینږدي.

حال دا چې دوی د یوې مادی لپاره ټول قانون له پامه غورځولی دی.

د همدی قانون د ۳۵ مې مادې دویمه فقره کې د اساسی قانون د ۸۳ یمې مادې د ۶ او ۴ فقرې چې په عمومي او عادلانه ټاکنو ټینګار کوي، تاکید کړی دی:

"د ټاکنیزو حوزو د ټاکلو او په کوچنیو حوزو د هغو د وېشلو په منظور، کمېسیون، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنیزې حوزې په داسې ډول ټاکي چې د اساسی قانون د ۸۳ یمې مادې د ۶ او ۴ فقرو حکمونه رعایت شي."

Image caption غرني د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی

د اساسی قانون ۸۳ ماده دویمه فقره وایی:

"د ولسی جرګې د غړیو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب زیات نه زیات تر ۲۵۰ کسانو پورې دی " او ۶ مه فقره یې بیا داسې حکم کوي "د انتخاباتو په قانون کې باید داسې تدبیرونه ونیول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازیتوب تامین کړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولایت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې غړیتوب تر لاسه کړي."

د اساسی د ۸۳مې مادې حکم ته په کتلو د ټاکنو دوه مهم اصول چې عدالت او عمومیت دی استنباطیږی او د حوزو د وېش لپاره نفوس، عمومیت او عدالت معیار ټاکلی دی.

پراساسي قانون د څار کمېسیون د غزني د حوزه يي کېدو طرح یوازې د زماني موعد له اړخه د قانون خلاف بللې او داسې استدلال کوي چې دا قانون د حاکمیت اصل نقضوي.

که د ټاکنو په حوزوي کېدلو سره د قانون د حاکمیت اصل نقضیږی خو په نه حوزوي کېدلو یې د ټاکنو د تعمیم او عادلانه توب اصل نقضیږی، نو پوښتنه دا ده چې په دی حال کی کوم اصل ته باید ترجیح ورکړو؟

که د اساسی قانون ۸۳ مادې احکامو ته وګورو د ټاکنو تعمیم او عدالت اصل په کې اساسی اصل دی او زمانی موعد د ټاکنو په قانون کې تعمیم او عدالت د اصل لپاره ټاکل شوی، نو که وګورو تعمیم او عدالت اصل دی او زمانی موعد فرع ده.

نو په کوم اساس فرع ته تر اصل ترجیح ورکول شوې او اصل د فرع قرباني کوي؟

په هر ه پروسه کې یو برخه د هغې د ماهیت او بلی برخه پر شکلیاتو بنا وی. د ټاکنو په پروسه کې هم د ټاکنو تعمیم او عدالت د ټاکنو په ماهیت او زماني موعد او د حوزو کوچني کول د یادو اصولو د تطبیق لپاره شکلیات دی او په هیڅ حقوقی نظام کې موږ شکل ته پر ماهیت ارجحیت نهشو ورکولی .

د انځور حقوق AFP

له بل پلوه یاد کمیسیون د قانون د حاکمیت اصل ته په کتو د ټاکنو د قانون نقض ته په اندیښنې دی حال دا چې؛ که د غزنی ټاکنې حوزه یی نه شي عادي قانون نه بلکې اساسي قانون نقضېږي او د اساسي قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندي راځي.

د اساسي قانون ۸۲ مادې ۴ او ۶ فقره چې د ټاکنو تعمیم او عادلانه توب دی صراحتا نقض کیږي. پوښتنه همدلته ده چې د هېواد په کچه یوه ستره حقوقي مرجع (پر اساسي قانون د څار کمېسیون) څرنګه او پرکوم دلایلو د قانون د حاکمیت پر اصل استناد کړی.

که غزني ولایت استثنایي حالت ته په کتلو ټاکنېزې حوزې کوچني شوې نه وای، د قانون د حاکمیت اصل به نقض شوی و .

نو بنآ ویلی شو د غزنی حوزه يی ټاکنیزه طرح د قانون په چوکاټ کې ده چې د دې طرحې په پلي کولو سره د عام ولس مشارکت سربېره د قانون حاکمیت هم تضمینوي او پر اساسي قانون د څار کمېسیون باید هر هغه طرحه وستايي چې د قانون حاکمیت تضمینوی او د قانون مشروعیت لوړوي.

ورته مطالب