له نواز شریف وروسته پر زرداري هم د سفر بندیز ولګېد

د پاکستان حکومت د دې هېواد پر پخواني ولسمشر اصف علي زرداري د سفر بندیز لګولی. پر ده د پیسو سپینولو او په ناقانونه توګه له هېواد بهر د پیسو لېږلو تور دی.

د دې بندیز لګولو پرېکړه د پنجشنبې پر ورځ د پاکستان د کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري یې لومړي وزیر عمران خان کوله.

په همدې قضیه کې د نوموړي پر خور فریال تالپور او ۱۷۰ نورو کسانو هم د سفر بندیز لګول شوی دی.

د پاکستان د پلټنو فدرالي ادره وایي، د دې کسانو له بانکي حسابونو ملیاردونو پاکستانۍ روپۍ بهرنیو هېوادونو ته استول شوې دي.

د دې بندیز په غبرګون کې د پخواني ولسمشر زرداري ویاند عامر فدا پراچه ویلي، دا ګام هسې یوه ډرامه ده او ښاغلی زرداری له جولای میاشتې راهیسې په پاکستان کې دی.

نوموړی تور لګوي چې د ښاغلي زرداري په اړه کومې محکمې پرېکړه نه ده کړې، نو ځکه کابینه په خپل سر دا حق نه لري چې پر یو چا د سفر بندیز ولګوي.

ښاغلی پراچه وایي، د محکمې له حکم پرته دا ډول پرېکړه کول ښیي چې حکومت بدماشي کوي.

د دې قضیې د څېړلو لپاره یوه پلټونکې ډله ګومارل شوې وه چې څه موده وړاندې یې خپل رپوټ سترې محکمې ته وړاندې کړ.

اوس داسې ښکاري چې د پاکستان کابینې پر هغو ټولو کسانو د سفر بندیز لګولی چې په دې رپوټ کې یې نومونه یاد شوي.

یاده دې وي چې پخوانی ولسمشر زرداري او د هغه خور فریال تالپور دواړه دا مهال په ضمانت پرېښودل شوي دي.

د پنجشنبې ورځې د کابینې تر غونډې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چوهدري خبریالانو ته وویل، د هغو ټولو کسانو احتساب به کېږي چې ملیاردونو روپۍ یې له هېواد بهر لېږلي او په دې توګه یې پاکستان ته لوی زیان ور اړولی.

بل لور ته د پاکستان پیپلز ګوند چارواکو ویلي، که ښاغلی زرداري ونیول شو نو په ټول پاکستان کې به د دوی په وینا "دمادم مست قلندر" وضعیت رامنځته شي او مسوولیت به یې د حکومت پر غاړه وي.

د پیپلز ګوند په ګډون د پاکستان ډېری حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د عمران خان پر حکومت تور لګوي چې یو اړخیز احتساب یې پیل کړی او له دې لارې خپل سیاسي مخالفین په نښه کوي.

هېره دې نه وي چې د پاکستان پر پخواني لومړي وزیر نواز شریف، او همدا رنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د پاکستان د ملي اسمبلۍ پر دوو غړو محسن دوړ او علي وزیر هم دا مهال د سفر بندیزونه لګېدلي دي.