'افغانستان کې دې د فساد پرضد د مبارزې بنسټونه ړنګ کړي'

Image caption د روڼتیا د څار سازمان سازمان یو نادولتي او تحقیقي سازمان دی

د روڼوالي څار ادارې له افغان حکومته غوښتي چې د فساد د مخنيوي په برخه کې فعالیت کوونکي اوولس بنسټونه دې له منځه یوسي او پر ځای دې له خپلواکو کسانو جوړ یو ځواکمن بنسټ رامنځ ته کړي.

دې ادارې په خپل کلني رپوټ کې له فساد د سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اراده کمزورې او کړنې نمایشي او سیاسي وبللې.

په افغانستان کې د زیاترو په آند په دغه هېواد کې فساد د جګړې د دوام او د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن لامل بولي.

د افغانستان د روڼوالي څار اداره وايي، په دغه هېواد کې د فساد د مخنيوي ادارې خپلواکې نه دي او د دوی په کارونو کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوي چې د فساد یو شمېر لويې دوسيې پټې پاتې او پر ځای يې د فساد ځينې وړې قضيې لويې وښوول شي.

دغه اداره د فساد د مخنيوي په برخه کې د حکومت د مشرانو اراده کمزورې ګڼي او وايي، هغه سیاسي کسان چې د قراردادونو په اخيستلو، قاچاق، په ناقانونه توګه د کانونو ايستلو او په ځينو نورو قضيو کې ښکېل دي، خپلې ګټې د فساد په دوام کې ویني.

د روڼوالي څار سازمان مشر محمد اکرام افضلي په وینا، حکومت دې د فساد د مخنيوي لپاره د اوولسو شته بنسټونو پر ځای یو خپلواک، غيرسیاسي او ځواکمن بنسټ رامنځ ته کړي.

سترې محکمې د شفافیت سازمان رپوټ رد کړ

نړیوال شفافیت: افغانستان په فساد کې دویم نمبر هېواد دی

Image caption د شفافیت نړیوال سازمان د راپور پربنسټ، افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته د اداري فساد له اړخه په نړۍ کې درېیم ځای لري

د روڼوالي څار ادارې په رپوټ کې راغلي، د ملي یو والي حکومت ددې پر ځای چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک پر مهال د فساد د مخنيوي په موخه جوړ شوي بنسټونو په یو بل کې ورګډ کړي، ځان ته د نړيوالو پام وراړولو لپاره په نمایشي ډول د ورته نورو بنسټونو په جوړولو هم لاس پورې کوي.

د بېلګې په توګه د فساد د مخنيوي عالي شورا او د اداري فساد د مخنيوي ځانګړی عدلي او قضايي مرکز جوړول.

ښاغلی افضلي وايي، حکومت تر اوسه فساد د ملي امنيت پر وړاندې یو ګواښ نه بولي، په داسې حال کې چې په عدلي او قضايي بنسټونو او پارلمان کې فساد د نظام د مشروعیت د له منځه وړلو او په امنيتي ارګانونو کې د خپلو مخالفانو پر وړاندې د افغان نظامي ځواکونو د کزورۍ لامل شوي.

د روڼوالي څار اداره وايي، د اداري فساد د مخنيوي ځانګړي عدلي او قضايي مرکز باید د کابل بانک، د ښارجوړونې وزارت د څو کارکوونکو او د کابل ښاروالۍ د ۱۵۰ کسانو د فساد له لویو قضیو پېل کړی وای، نه له وړو دوسيو.