د ولسمشر لومړي مرستیال دفتر د څارنوالۍ د جلب حکم ناقانونه وباله

دوستم
Image caption عبدالرشید دوستم اوسمهال په شمالي ولایت جوزجان کې دی

د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال دفتر وایي؛ سره له دې چې د لویې څارنوالۍ لخوا د جلب مکتوب یې ترلاسه کړی، خو دوی دا حکم غیر قانوني ګڼي او ورته به غاړه کېنږدي.

د عبدالرشید دوستم د دفتر رییس عنایت الله بابر فرهمند وایي؛ دا حکم د لویې څارنوالۍ د کورني او بهرني امنیت ریاست لخوا د ښاغلي دوستم په ادرس لېږل شوی او دوی ته رسېدلی دی.

هغه نن (جدي/مرغومي دویمه) په کابل کې د بي بي سي خبریال فرهاد محمدي ته وویل؛ په دې مکتوب کې له لومړي مرستیال یا د هغه له مدافع وکیل نه غوښتنه شوې چې څارنوالۍ ته ورشي او ادعاوو ته ځواب ووایي.

ښاغلي فرهمند د ښاغلي دوستم د جلب حکم غیرقانوني وباله او ویې ویل دوی د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د ادعاوو په تړاو څارنوالۍ ته د توضیحاتو لپاره نه ورځي.

د افغانستان لویې څارنوالۍ وروسته له هغه د ښاغلي دوستم د جلب حکم وکړ چې د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال لخوا ډبول شوی او جنسي ځورول شوی دی.

+ 'د جنرال دوستم د قضیې په اړه پلټنې روانې دي'

د ښاغلي ایشچي تر ادعا ورورسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وویل؛ دا موضوع به له عدلي قضایي لارو تعقیب شي.

وړاندې لویې څارنوالۍ هم ویلي و چې پر ښاغلي دوستم د شویو ادعاوو څېړنه یې پیل کړې ده.

خو د ولسمشر لومړي مرستیال د دفتر رییس وایي؛ د افغانستان اساسي قانون کې د ولسمشر پر مرستیالانو د تورونو څېړلو څرنګوالي په تړاو څه نه دي راغلي.

خو د هغه په وینا؛ د حقوقپوهانو د نظر اجماع" له مخې، دا چې لومړی مرستیال په ټاکنو کې له ولسمشر سره یوځای د خلکو په مستقیمه رایه ټاکل کېږي، پر ولسمشر د تورونو په تړاو د اساسي قانون ۶۹ ماده د هغه پر مرستیالانو هم پلی کېږي.

د افغانستان اساسي قانون په ۶۹ ماده کې راغلي؛ "ولسمشر د ملت او ولسي جرګې پروړاندې ددې مادې د احکامو له مخې مسوول دی. پر ولسمشر د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړو د درېیمې برخې لخوا غوښتل کېدای شي. که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له درېیو څخه د دوو برخو د رایو لخوا تایید شي، ولسي جرګه په یوه میاشت کې دننه لویه جرګه راغواړي. که لویه جرګه منسوب تور له درېیو څخه د دوو برخه غړو د رایو په اکثریت تصویب کړي، ولسمشر له دندې ګوښه کېږي او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي."

وړاندې لویې څارنوالۍ ویلي و چې د جرمي قضیو څېړل د لویې څارنوالۍ له واکونو دی او دا اداره حق لري له هر وګړي چې له قانون نه سرغړونه وکړي پرته له دې چې د هغه موقعیت ته پام وکړي پوښتنې ګروېږنې وکړي.

Image caption ښاغلی ایشچي ادعا لري چې د دوستم لخوا ډبول شوی او له جنسي پلوه ځورول شوی

ښاغلي ایشچي د قوس/لیندۍ په ۲۳مه بي بي سي او ځینو سیمه ییزو رسنیو ته وویل؛ ښاغلي دوستم نوموړی پنځه ورځې په خپل کور کې زنداني او بربنډ کړ او خپلو ساتونکو ته یې امر وکړ چې پر ده جنسي تېری وکړي.

دې ادعا پراخ غبرګونونه راوپارول. کابل کې د ځینو هېوادونو سفارتونو ددې قضیې څېړنه وغوښته.

+ اېشچي: دوستم ساتونکو ته امر وکړ چې پر ما جنسي تېری وکړي

د ښاغلي دوستم نژدې کسان پر هغه لګېدلي تورونه بې بنسټه او دا ادعا یوه توطیبه بولي او وړاندیز یې کړی چې دا مساله له دودیزو لارو حل شي.

ښاغلی فرهمند هم ټینګار کوي چې د ښاغلي ایشچي تور بې بنسټه دی او ویې ویل چې د دودیزو جرګو له لارې ددې موضوع د حل لپاره هڅې روانې دي.

ورته مطالب