د بشري حقونو څار ډلې اسدالله خالد په "شکنجه او جنسي ځورونې" تورن کړی

اسدالله خالد د انځور حقوق ARG

د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه کړې چې دافغانستان د دفاع له نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد نه دې څیړنې وشي او بندیزونه دې ورباندي ولګول شي.

دغه بنسټ ویلي، ښاغلی خالد د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال په جنسي ځورونو او ربړونو تورن دی.

ښاغلی خالد شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په توګه وټاکل شو.

ارګ او دفاع وزارت دواړو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو خپله ښاغلي خالد پخوا دا تورونه بې بنسټه بللي وو.

د بشري حقونو څار ادارې د اسیا څانګې مشر برډ اډمز په خپل نوي رپوټ کې چې د همدې سازمان پر وېبپاڼه خپور شوی ادعا کړې، اسدالله خالد د خپلې دندې پر مهال شخصي زندانونه درلودل، په شکنجه، جنسي ځورونو او د بندیانو په تري تم کېدو کې یې لاس درلود.

د دغې څارونکې ادارې ځینې تورونه د هغو شواهدو پر بنسټ دي، چې د کاناډايي حکومت په داخلي اسنادو کې یې یادوونه شوې ده.

خالد د دفاع او صالح د کورنیو چارو سرپرست وزیران شول

کندهار: اسدالله خالد له ځانوژونکي بریده روغ رمټ ووت

کریس الکساندر چې هغه وخت افغانستان کې د ملګرو ملتونو کې یو لوړ پوړی کانډايي افسر و، هم تور لګولی و، چې ښاغلي خالد د ۲۰۰۷ کال اپریل کې د ملګرو ملتونو د پنځو کارکوونکو د وژنې امر کړی و.

رپوټ کې دغه راز ادعا شوې، داسې قوي شواهد شته چې اسدالله خالد د غزني او کندهار د والیتوب په دوره کې د نجونو او ښځو په جنسي ځورونه کې مخامخ ښکېل ښيي.

د انځور حقوق MOD.AF
Image caption رپوټ کې دغه راز ادعا شوې، داسې قوي شواهد شته چې اسدالله خالد د غزني او کندهار د والیتوب په دوره کې د نجونو او ښځو په جنسي ځورونه کې مخامخ ښکېل ښيي.

دوی دغه راز وايي، اسدالله خالد به خپلو قربانیانو ته ګوتڅنډنه کوله چې که یې غږ پورته کړ، دوی به ووژني او کورونه به یې ویجاړ کړي.

پر ښاغلي خالد دغه راز تور لګول شوی چې د ۲۰۰۹ کال ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې د حامد کرزي لپاره د پېسو بدل کې رایې پېرلې، تر دې حده چې یوه امریکايي چارواکي د رایو د کڅوړې نوم پرې ايښی و.

پر ښاغلي خالد ورته تورونه شپږ کاله مخکې هغه مهال هم ولګېدل چې نوموړی د ملي امنیت ادارې مشر و.

خو هغه مهال نوموړي له بي بي سي سره مرکه دغه تورونه بې بنسټه او د دولتي چارواکو د شخصيت وژنې هڅه بللې وه. ښاغلي خالد ویلي و، پر ده د لګېدلیو تورونه په تړاو هېڅ سند نه شته او ده په کندهار کې والیتوب کړی، خو پر کومه پوځي دنده یې کار نه دی کړی.

اوس پر ده د لګېدلیو تورونو په تړاو مو ارګ او د افغانستان دفاع وزارت دواړه وپوښتل، خو له خبرو یې ډډه وکړه.

نوي خپاره شوي رپوټ یو ډول نیوکه کړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د اسدالله خالد له ګومارلو سره هممهاله باید په کابل او لویدیځو مرستندویه هېوادونو کې د خطر زنګونه وهل شوي وای.

رپوټ کاږي، دا چې ولې داسې و نه شو، د دوی په خبره په دې معانا ده چې د دوی په خبره بشري حقونه ډېر بې ارزښته شوي دي.

د رپوټ له مخې کابل کې حکومت ته او همدارنګه مرستندویانو ته بشري حقونه بې ارزښته شوي، چې غواړي د افغانستان له اوږدې جګړې پښې سپکې کړي.

د انځور حقوق Getty Images
Image caption د دسمبر پر ۲۳ د دفاع سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه د امرالله صالح نومونه اعلان شول.

د بشري حقونو د څار دغې ادارې تور لګولی، ولسمشر غني د بشري حقونو سرغړونې پر وړاندې بې غوره دی او د رپوټ لیکوال له امریکا او کاناډا غوښتي چې د ښاغلي خالد جایدادونه کنګل کړي او د سفرونو اجازه ور نه کړي.

رپوټ کې له اروپايي مرستندویانو غوښتل شوي چې د ورته بندیزونو له لارې کابل ته یو واضح پیغام ورکړي، چې د بشري حقونو د یوه پخواني سرغړوونکي بیا واک ته رسول د منلو نه ده.