د افغانستان په ډېرو ولسوالیو کې هېڅ محکمې نشته

وبښئ! ستاسې براوزر دا نقشه نشي ښودلی.

د بي بي سي يوې څېړنې موندلې چې د افغانستان له دريو په یوه برخه ولسوالیو کې دولت د محکمو په فعال ساتلو کې پاتې راغلی.

بي بي سي ته له شاوخوا زرو افغان چارواکو د راټولو شوو معلوماتو موندنې ښيي چې په لږ تر لږه ۱۴۲ ولسوالیو کې محکمې د ولایتونو مرکزنو ته لېږدېدلې دي.

د موندنو له مخې په لیرې پرتو سیمو کې د قاضیانو او څارنوالانو پر وړاندې جدي امنيتي ننګونې او ګواښونه او په یو شمېر ولسوالیو کې د امکاناتو او ودانیو نشتوالی د لومړنیو محکمو د نشتوالي له عمده لاملونو وو.

په اړوند سیمو کې د محکمې نشتوالی

د اساسي قانون او د قضاييه قوې د محکمو د تشکيلاتو او واک قانون په ګډون د افغانستان د قوانینو له مخې باید په هره ولسوالۍ کې یوه لومړنۍ محکمه وي.

په دې سربېره د قانون له مخې باید په هر ولايتي مرکز کې استيناف محکمه وي.

د بي بي سي څېړنې موندلې چې له ۳۷۸ لومړنيو محاکمو يوازې ۲۳۶ د ولسواليو په مرکزونو کې دي، پاتې ۱۴۲ يا د ولایتونو په مرکزونو کې فعاليت کوي او يا هم هلته نه دي جوړې شوې.

سره له دې چې په لوړ شمېر لومړنۍ محکمې په ولسوالیو کې فعالیت نه لري، د ۳۷۸ لمړنيو محکمو قاضیان او کارکوونکي د سترې محکمې په تشکیل کې شته.

چارواکي وايي په کومو ولسواليو کې چې لومړنۍ محکمه فعاليت نه لري شاوخوا پنځه کسيزه ډله کارکوونکي يې په ورڅېرمه ولسوالیو یا ولایتي مرکزونو کې فعاليت کوي.

Image caption د پلازمينې کابل په ګاونډ کې پروت میدان وردګ له هغو ولایتونو دی چې په هېڅ ولسوالۍ کې يې لومړنۍ محکمه فعاله نه ده.

د دې مانا دا ده چې په لږ تر لږه ۱۴۲ ولسوالیو کې خلک لومړنيو محکمو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې د عدالت تر لاسولو لپاره اوږد مزل وکړي او ډېری مهال له ناامنو لارو تېر شي.

له مستقیم ګواښ سره مخ قضا

د بي بي سي د یوې بلې څېړنې له مخې پنځلس ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په واک کې دي او ۶۸ سلنه خاوره کې ښکاره حضور لري. په یادو سیمو کې د طالبانو حضور د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ او کار پر وړاندې ستر خنډ دی.

په دې سربېره د قضا کارکوونکي د اورپکو ډلو ځانګړی هدف هم دي.

یو قاضي چې نه يې غوښتل نوم يې واخیستل شي وویل: " له فعالې محکمې پرته د ولسوالۍ اداره او محلي حکومتولي نيمګړې ده. ولسوالي له ملکي ادارې، پولیسو او قضا جوړه ده".

هغه زیاتوي: " له قاضي پرته حتی د ولسوالۍ اداره پوره مشروعیت نه لري".

له بريدونو سره مخ قاضیان

د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوال کفتان اخلاص وايي: " د ابتداييه محکمې رييس مې یوه مياشت مخکې په موټر کې راسره کېناوه، خپل ټوپک مې هم ده ته ورکړ، د ولسوالۍ بازار کې مې ښکته کړ او خپل دفتر مې يې وروښود".

هغه وايي: "هلته محکمه هم شته، مدیر د حقوقو هم کار کوي او څارنوال هم شته".

دا او د خوست سپېره ولسوالیو له هغو سیمو دي چې چارواکي يې وايي په همدې موده کې چې د بي بي سي دا پلټنه روانه وه، هلته لومړنۍ محکمې فعالې شوې.

خو ټولو قضايي کارکوونکو ته هم د خونديتوب خدمات نه دي ورکړل شوي. په تېرو څو کلونو کې تاوتریخوالي قضايي کارکوونکي په تېره بیا کار کې د حاضرۍ یا حاضرېدو پر مهال په نښه کړي.

هغه قاضيان چې موږ خبرې ورسره وکړې وايي طالبان پوهېږي چې د لومړنيو محکمو د نشتوالي په صورت کې خلک دوی ته مراجعه کوي او له همدې امله هڅه کوي چې لومړنۍ محکمې فعالیت ته پرېنږدي.

د پلازمينې کابل په ګاونډ کې پروت میدان وردګ له هغو ولایتونو دی چې په هېڅ ولسوالۍ کې يې لومړنۍ محکمه فعاله نه ده.

روزګان هم له هغو ولایتونو دی چې په یوه ولسوالۍ کې يې هم لومړنۍ محکمه نشته او خلک اړ دي چې د خپلو چارو د تعقیب لپاره د ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي.

د میدان وردګو ولایت ویاند عبدالرحمن منګل بي بي سي ته د څيړنې پر مهال ویلي: " د [ټولو ولسواليو] د محکمو رييسان په مرکز کې دي".

میدان وردګو ولایت ته زموږ د سفر پر مهال قضايي چارواکو له خبرو کولو ډډه وکړه. خو چارواکي وايي چې شاوخوا ۷۵ کارکوونکي چې د ولسوالۍ د محکمو کارکوونکي هم پکې شامل دي په ولایتي مرکز [میدان] کې کار کوي.

د هېواد په نورو سیمو کې په یو شمېر ولسوالیو کې محکمې په اونۍ کې یوازې دوه یا درې ورځې فعالیت کوي. د ننګرهار د ولایت ویاند د ۲۰۱۸ کال د سپټمبر او ډسمبر مياشتو تر منځ د څېړنې په جریان کې بي بي سي ته یاده خبره ومنله.

هغه وویل: " ...یوازې په شېرزادو او حصارک کې محکمې نشته، په نورو ټولو ولسوالیو کې څارنوالۍ او محکمې فعالې دي، خو په ځينو ولسوالیو کې په اونۍ کې د شپږو ورځو پر ځای دوه ورځې کار کوي".

په قضايي خدماتو پسې ستړې

شاوخوا شپېته کلنه زلیخا په میدان کې د استیناف محکمې په انګړ کې له یوه تر بل دفتر پورې سرګردانه وه. د هغې کاغذونه په لاس کې وو او په خواشينۍ او غوسې له یوه اطاقه بل ته تلله.

د محکمې له یوه کارکوونکي يې لارښوونه وغوښته، هغه لنډه لارښونه ورته وکړه او هلته موږ ترې د مرکې غوښتنه وکړه.

زليخا د خپلې ولسوالۍ په لومړنۍ محکمه پسې ګرځېده چې د خپل مړه شوي زوی لپاره وثیقه جوړه کړي.

هغې ته ویل شوي وو چې حکومت هغو کورنیو ته پیسې ورکوي چې عزیزان يې له لاسه ورکړي وي.

زلیخا په سیداباد ولسوالۍ کې له یوې لیرې درې په یوازې سر د ولایت تر مرکز میدان سفر کړی و.

هغې راته وویل دا چې لومړنۍ محکمه د ولایت په مرکز کې ده نو " د سفر لپاره مې پیسې هم راپور کړې".

د عدالت لټه

په لويديځ ښار هرات کې د محکمې وداني په رسمي ورځو کې تل په خلکو ډکه وي. دغه ولایت ۱۵ ولسوالۍ لري چې لږ تر لږه په دریو کې يې لومړنۍ محکمې نشته.

د محکمې په انګړ کې د خلکو له جامو پوهېږې چې ډېری یې له لرې پرتو سیمو راغلي.

احمد چشتي یو ځايي کروندګر دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سيمو کې يې تر هرات ښاره شاوخوا ۱۷۰ کیلومتره لاره وهلې او محکمې ته د یوې لفظي شخړې پر سر د راپورته شوې ستونزې حلولو ته راغلی.

Image caption شاوخوا شپېته کلنه زلیخا په میدان کې د استیناف محکمې په انګړ کې له یوه تر بل دفتر پورې سرګردانه وه. د هغې کاغذونه په لاس کې وو او په خواشينۍ او غوسې له یوه اطاقه بل ته تلله.

هغه وايي: "ما خپل کار او ژوند پرېښود او د سفر لګښتونه مې وزغمل تر څو دلته د عدالت تر لاسه کولو لپاره ځان را ورسوم".

هغه وايي ډېر داسې خلک شته چې زما د قضيې پر تله د ډېرو جدي ستونزو لپاره هم نشي کولی هومره لاره ووهي او هومره لګښتونه ورکړي.

احمد زیاتوي: "حکومت په درېو ورځو کې له یوه ستر امنيتي کاروان سره زموږ ولسوالۍ ته قاضي بوت، خو بیا ونه ليدل شو".

د محکمې د نشتوالي اغېزې

موږ خپلې څېړنې په کابل کې له نادولتي څېړنیز ارګان ايشیافونډېشن سره شريکې کړې. دا اداره په ټول افغانستان کې د عدالت په ګډون د حکومتولۍ د بېلابېلو چارو په تړاو د خلکو نظرونه پوښتي.

د دغې ادارې د څېړنو او سروې ګانو د برخې مشرې تبسم اکسیر چې د بي بي سي یادې موندنې يې د اېشيا فونډېشن د ۲۰۱۸ کال د وګړو له سروې سره پرتله کړې دې پایلې ته رسېدلې چې په هغو سیمو کې چې فعالې محکمې نشته هلته د تاوتريخوالي او جرمونو کچه لوړه ده.

د اېشیافونډېشن د موندنو له مخې په هغو ولسواليو کې چې فعالې محکمې نشته پکې د سروې کابو ۴۹٫۵ سلنه ګډونوالو ویلي چې دوی غواړي خپلې قضيې په جرګو مرکو کې حل کړې.

د حکومت غبرګون

د افغانستان ستره محکمه چې د دغه هېواد د قضايي سیستم په سر کې ده د دغې څېړنې پر پایلو له نظر ورکولو ډډه کوي.

د بي بي سي خبريالانو د دغې څېړنې له پیله تر پایه د سترې محکمې له چارواکو سره تماس ونیوه، که څه هم دوی په بېلابېلو پړاوونو کې معلومات شريک کړل، خو د پایلو په اړه له رسمي نظر ورکولو یې ډډه وکړه.

د څېړنې ډول

د بي بي سي د خبريالانو يوې ډلې د افغانستان د ۳۴ ولایتونو نژدې ۴۰۰ ولسوالیو او ولايتي مرکزونو کې د حکومت د ولسوالانو، امنیه قوماندانانو، قاضیانو او ولايتي ویندويانو په ګډون نژدې ۱۰۰۰ تنو چارواکو سره مرکې کړې. ځېنې ځایونو کې د اړتیا له مخې له قومي مشرانو او ولايتي شوراګانو سره هم خبرې شوې.

په یاده څېړنه کې له اړوند چارواکو پوښتنه شوې چې د دوی په ولسوالۍ کې لکه څرنګه چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو قوانینو کې راغلي لومړنۍ محکمه فعاله ده کنه؟ که نه وي ولې؟

ورته مطالب