افغان حکومت وايي د عايداتو کمي او امنيتي برخو کې د لګښتونو زياتوالي له امله نور لګښتونه کموي

  • محمد ندیم اشرف
  • بي بي سي
افغانۍ

د عکس سرچینه، AFP/GETTY IMAGES

افغان حکومت په ګمرکونو کې د عوایدو د کمښت او په امنیتي او روغتیايي برخه کې د لګښتونو ډېرېدو له امله د دولتي ادارو په مصرفېدونکو پیسو کې محدودیتونه لګولي دي.

د مالیې وزارت د یوه مکتوب له لارې له نورو وزارتونو او خپلواکو ادارو غوښتي چې پراختیايي پروژې ودروي یا یې وځنډوي او دغه راز تازه شوي قراردادونه هم لغوه کړي.

د دغې پرېکړې له مخې د لوړو تنخواګانو درلودنکو تخنیکي کارکوونکو استخدام هم ځنډېدلی او له وزارتونو پکې غوښتل شوي چې له نا اړینو لګښتونو ډډه وکړي.

ولسمشرۍ ماڼۍ د ۱۴۰۰ زږدیز مالي کال په ملي بودیجه کې بدلونونه د نیمايي کال له څېړنو وروسته د عوایدو د کمښت او په روغتیايي او امنیتي برخو کې د لګښتونو د ډېروالي له امله راوستي دي.

د افغانستان د مالیې وزارت په یوه مکتوب کې له ټولو وزارتونو او خپلواکو ادارو غوښتي چې د سرچینو د کمښت له امله خپلې پراختیایي پروژې وځنډوي او تازه شوي قراردادونه هم لغوه کړي او هغه تدارکاتي چارې هم وځنډوي چې تر اوسه یې قراردادونه نه دي شوي.

د دغه مکتوب پر اساس چې کاپي یې بي بي سي ته رسېدلې، مالیې وزارت او نورو وزارتونو او ادارو غوښتي چې د استخدام له بودیجې د تخنیکي کارکوونکو قراردادونه وځنډوي او له بودیجې د استخدام بهیر هم ودروي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمېسیون مشر میر افغان ساپی وايي چې د نیمايي کال د بودیجې څېړنې سند ور رسېدلی او وروسته به یې په اړه پرېکړه کوي.

ښاغلی ساپی وايي چې د لویو پروژو له ځنډولو یا لغوه کولو سره ډېر مخالفت نه لري خو کوچنۍ پروژې او هغه چې کارونه یې تر ډېره بشپړ شوي، ''درول به یې خصوصي سکتور او خلک سخت زیانمن کړي. ''

هغه زیاته کړه چې ټولې مالي چارې باید عوایدو ته په کتو تنظیم شي.

د عکس سرچینه، Getty Images

د عکس تشریح،

د جولای میاشتې په نیمايي کې وسله والو طالبانو سپین بولدک کې له پاکستان سزه د تګ راتګ لارې نیولو ادعا وکړه

په ورته وخت کې د نیمايي کال د بودیجې په اړه د کابینې په غونډه کې منل شوې چې له عادي بودیجې د متقاعیدینو تنخواګانې او دغه راز د ټيټ رتبه مامورینو دوه زره افغانۍ زیاتوالی چې د ۱۴۰۰ کال له حمل یا وري میاشتې د اجرا وړ ده ورکول کېږي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي، په دغه غونډه کې دغه راز د روغتیا، پوهنې، اوبو او طبعيي سرچینو مدریت، ولسي تړون، مالي سکتور، د زېربناوو اساسي ملي پروګرام، انرژي او استخراجي صنایعو برخو کې ۸ پراختیايي پروګرامونه یاد شوي چې له نا اختیاري بودیجې یانې د نړیوالو له مرستو تمویلېږي.

تېره اوونۍ د افغانستان د مالیې وزارت منلې وه چې د طالبانو په لاس د څو ګمرکونو او بندرونو له سقوط کېدو سره د افغانستان د ګمرکونو عواید په تېره یوه میاشت کې شاوخوا ۳۳ میلیونه ډالر کم شوي دي.