عثماني: ځينې چارواکي په فساد کې ښکېل دي

ډالر
Image caption افغانستان کې اداري فساد يو له هغو لانجمنو موضوعګانو ده، چې تل پرې نړيوال نيوکې کوي.

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد اداره وايي چې ځينې لوړ پوړي چارواکي په فساد کې له ښکېلو کسانو ملاتړ کوي او دې کار د فساد لمنه نوره هم پراخه کړې ده .

د دغې ادارې مشر په ولسي جرگه کې وويل چې په دغه هېواد کې د زړو او ناسمو قوانينو شته والي فساد ته لا زياته لاره پرانيستې او په وينا يې چې د افغانستان ولسي جرگه هم په دې برخه کې لازمې پرېکړې نه کوي .

د جرگې غړو په يوه خوله ويل چې د فساد د مخنيوي لپاره په کار دي چې دغې ادارې د تحقيق ، کشف او پلټنې واک ورکړل شي .

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد ادارې مشر محمد ياسين عثماني وايي چې د فساد او اداري درغليو په سپړلو کې دوى اجرايوي واکونه نه لري نو په وينا يې نه شي کولاى د فساد په مخنيوي کې په رغنده توگه لاس په کار شي .

نوموړي د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وويل چې په تېر يوه کال کې يې د فساد په تړاو تر 80 زياتې دوسيې څېړلي او تر 100 زيات شکايتونه يې ارزولي دي .

ښاغلي عثماني ټينگار وکړ چې په فساد کې د ښکېلو کسانو تر شا د لوړ پوړو چارواکو لاسونه دي :

(( د فساد د هرې قضيې تر شا د زورواکو لاس لرل ، د داسې قوانينو شته والي چې پخپله فساد ته لاره هواروي او دا هغه قوانين دي چې د څو تنو مفسدو قرارديانو په اراده جوړ شوي او دا رنگه د ماليې له وزارته د محاسبې د رياست ليرې کول او په ځينو قراردادونو کې چې بهرنيان هم په کې لاس لري پراخه درغلي ليدل کېږي او بله مهمه خبره دا ده چې ملي شورا په دې برخه کې له خپلو صلاحيتونو نه کار نه دى اخيستى او د چارواکو پر کړو وړو يې په سمه توگه نظارت نه دى کړى .))

ښاغلي عثماني دا هم وويل چې هغوى د بوديجې له کموالي او ان نشتوالي سره هم مخامخ دي او په دې برخه کې ورسره هېچا هم مرسته نه ده کړې .

Image caption د ولسي جرگې غړو سره له دې چې د فساد د مخنيوي په برخه کې د دغې نوې ادارې کړه وړه وستايل، خو دا خبره يې هم کوله چې د دغې ادارې د جوړيدو او واکونو د ارزولو لپاره افغان ولسمشر ولسي جرگه ته د نوموړې ادارې تشکيلات نه دي ورلېږلي .

هغه په ځينو ادارو کې د ځينو سلاکارانو د لوړو معاشونو يادونه هم وکړه او هغه يې د فساد يوه بله بېلگه وبلله ، هغه وويل د دوى اداره چې په کې سلاکار نه شته نو دا مهال د نړيوالو له خوا د سختو نيوکو سره مخامخ ده .

يو شمېر استازو غوښتنه لرله چې په فساد کې ښکېل کسان بايد د ملت استازيو ته وروپېژندل شي، خو دغو استازو ته د ښاغلي عثماني ځواب دا و چې د اساسي قانون له مخې تر هغې پورې چې پر تورن کس تور نه وي سپين شوى نو نوم يې نه شي په ډاگه کولاى :

(( په فساد کې د ښکېلو کسانو د نومونو د ښکاره کولو په اړه بايد ووايم تر هغې پورې چې پر تورن تور نه وي ثابت شوى او محکمې حکم نه وي کړى نه شي په ډاگه کيداى نو ايا تاسو د اساسي قانون درناوى نه کوئ ؟ دا ډيره ستونزمنه ده موږ ټول پېژنو ، خو د اساسي قانون له مخې يې نه شو په ډاگه کولاى، هيله من يم چې په دې برخه کې زموږ عذر ومنئ . ))

خو په ټوله کې د ولسي جرگې استازو ويل تر هغې پورې چې د دغې ادارې لپاره واکونه نه وي ورکړل شوي او د ځينو قضيو د کشف ، پلټنې او تحقيق صلاحيتونه ورته نه وي جوت شوي نو د پخوانيو ادارو سره يې توپير نه شي کېداى .

د ولسي جرگې غړو سره له دې چې د فساد د مخنيوي په برخه کې د دغې نوې ادارې کړه وړه وستايل، خو دا خبره يې هم کوله چې د دغې ادارې د جوړيدو او واکونو د ارزولو لپاره افغان ولسمشر ولسي جرگه ته د نوموړې ادارې تشکيلات نه دي ورلېږلي .

هغوى ويل که چېرته دوى ته د فساد پر ضد د دغې نوې ادارې تشکيل ورواستول شي، نو دوى به يې هم بوديجه په پام کې ونيسي او هم به يې واکونه ډېر کړي .