ولسي جرګه: د ټاکنو قانون 'هېڅ ډول مشروعيت نه لري'

ولسي جرګه
Image caption د ولسي جرگې ځينو استازيو د مشرانو جرگې پر قانوني حيتيت هم نيوکې لرلې او ويل يې چې د دغې حرگې يوه برخه لا هم د قانون خلاف پر خپلو څوکيو پاتې ده او په وينا يې د هغوى پرېکړې هېڅ دول قانوني بڼه نه لري.

د افغانستان ولسي جرگه وايي چې د ټاکنو په اړه د افغان ولسمشر تقنيني فرمان يې د دغه هېواد د اساسي قانون سره سم رد کړى او دغه نوى قانون هېڅ ډول مشروعيت نه لري ، خو د عدليې وزير وايي تر هغې پورې چې دغه فرمان د ملي شورا د دواړو جرگو له خوا نه وي رد شوى ، نو له قانوني اعتباره برخمن او د پلې کېدو دى.

د افغانستان ولسي جرگه وايي چې د ټاکنو په اړه د افغان ولسمشر تقنيني فرمان يې د دغه هېواد د اساسي قانون سره سم رد کړى او دغه نوى قانون هېڅ ډول مشروعيت نه لري ، خو د عدليې وزير وايي تر هغې پورې چې دغه فرمان د ملي شورا د دواړو جرگو له خوا نه وي رد شوى ، نو له قانوني اعتباره برخمن او د پلې کېدو دى.

د ټاکنو په اړه د ولسمشر حامد کرزي تقنيني فرمان چې دوه اوونۍ وړاندې د ولسي جرگې له لورې رد شو ، مشرانو جرگې هم ويلي وو چې دا د ولسي جرگې په واک کې نه دى چې گنې په دغه فرمان يا بدلون راولي او يا هغه رد کړي.

د همدغې لانجمن قانون پر سر نن د عدليې وزير ولسي جرگې استجوابيه غونډې وربلل شوى و چې ان يو شمير استازيو د عدليې د وزير د استيضاح غوښتنه هم کوله ، خو وروسته پريکړه وشوه چې نوموړى قانون حقوقي اعتبار نه لري او پارلماني ټاکنې بايد د پخواني قانون سره سمې ترسره شي.

د افغانستان د ولسي جرگې ننۍ غونډه تر ډيره له ناندريو ډکه غونده وه ، گڼو وکيلانو د عدليې له وربلل شوي وزيره په تونده او زيږه ژبه پوښتنې کولې او ان د هغه خبرې به يې په ځينو برخو کې پرې کولې هم.

يو شمير استازي په دې هم غوسه وه چې د دغه وزارت يو تن چارواکي رسنيو ته ويلي و چې نوى فرمان حقوقي بڼه لري او د پلې کيدو وړ دى.

دا رنگه د تاکنو کميسيون هم ويلي و چې دوى به راروانې ټاکنې د ولسمشر د نوي فرمان له مخې سمبالې کړي ، خو د عدليې وزير حبيب الله غالب هم په دې خبره ټينگار کوي چې گواکې:

(( قانون د دې فرمان په اړه وايي دا فرمان تر هغې پورې د منلو دى چې د ملي شورا له خوا نه وي رد شوى ، دلته د ملي شورا ټکى راغلى ، دا د حکومت له صلاحيتونو نه دى چې د پخواني فرمان پر ځاى نوى فرمان صادر کړي ، دغه فرمان حکمي حيتيت لري ، تر وړاندې هم حکمي قانون و اوس هم دى ، هغه وخت چې د شورا صلاحيت و نو په قانون يې تصويب نه کړ ، نو په دې اساس دغه فرمان د قانوني دى او د پلي کيدو وړ دى ، مهمه خبره دا ده چې ملي شورا له دوو جرگو جوړه شوې او تر هغې پورې چې مشرانو جرگې دغه قانون نه وي رد کړى نو قانوني بڼه لري او که هغوى هم رد کړ نو بيا د رد مانا لري . ))

خو د ولسي جرگې ځينو استازيو د مشرانو جرگې پر قانوني حيتيت هم نيوکې لرلې او ويل يې چې د دغې حرگې يوه برخه لا هم د قانون خلاف پر خپلو څوکيو پاتې ده او په وينا يې د هغوى پرېکړې هېڅ دول قانوني بڼه نه لري.

سره له دې چې په جرگه کې گڼو استازيو د دغه قانون د لا روښانتيا لپاره غوښتل چې غونډه وغځوي ، خو د جرگې مشر په وروستى پريکړه کې د هغې جرگې شوې فيصله قانوني وبلله او ويې ويل چې د ولسي جرگې پريکړه د اساسي قانون سره سمه شوې او په دې کې له اساسي قانون څخه هيڅ ډول سرغږونه نه ده شوې او په وينا يې شوې يرکړه قانوني حيثيت لري :

(( په يو زرو يو دليله دا ويلى شم چې د ولسي جرگې پريکړه د اساسي قانون سره سمه وه ، يو دليل به يې زه ووايم ، حکومت چې د ١٠٩ مادې پر سر استدلال کوي اصلا دا زموږ د پريکړې موخه نه وه ، په قانون کې زاغلي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون وړانديز دې و نه شي ، ايا زموږ محترم حکومت تاسو ته يې د بدلون وړانديز راليږلى و چې د ١٠٩ ماده پرې تطبيقيږي او که نوى قانون يې استولى و ؟ تاسو ته يې نوى قانون ليږلى و نو په دې اساس ستاسو پرېکړه د اساسي قانون له مخې شويده او تاسو له اساسي قانون نه سرغړونه نه ده کړې . ))

ښاغلي قانوني وويل که چيرته دغه قانون د قانون په بڼه راغلى و نو د اساسي قانون د ١٠٩ مادې له مخې ولسي جرگې نه شواى کولاى پر هغې کې يا بدلونونه راولي او يا هم هغه رد کړي .

خو په وينا يې دا د قانون په بڼه نه بلکې په خبره يې د تقنيني فرمان په توگه راغلى و چې په دې توگه ولسي جرگه د هغه د رد يا تائيد واک لاره ، خو کله چې د جرگې وروستى پريکړه اعلانيده گڼو وکيلانو شور ماشور جوړ کړ او د عدليې د وزير د استيضاح غوښتنه يې کوله او د اساسي قانون د دوه نويمې مادې د تطبيقولو غوښتنه يې کوله دغه ماده وايي چې که چيرته د ولسي جرگې د استازيو قناعت نه وي حاصل شوى نو کولاى شي چې وربلل شوى وزير استيضاحيه غونډې ته هم وروبولي:

که حکومتي غاړه په دې برخه کې د اساسي قانون ١٠٩ مادې ته اشاره کوي او وايي چې ولسي جرگه د خپلې کاري دورې په وروستي کال کې د دې صلاحيت نه لري چې د ټاکنو په قانون کې لاسوهنه وکړي.

خو بله غاړه بيا د همدغه قانون ٧٩ مې مادې ته گوته نيسي او د دغه قانون په اړه خپل واکونه پر ځاى بولي ، خو ښايي دا لومړى ځل نه وي چې د حکومت او ملي شورا تر منځ د اساسي قانون د ځينو مادو شر سر کړکيچ رازيږيږي.

تر دې وړاندې هم په ځينو مادو د دواړو غاړو تر منځ ناندرې راپورته شوي چې تر ډيره يې يو شمير قانون پوهان د اساسي قانون د تفسيرولو جرگگۍ په نشتوالي کې گڼي ، هغوى وايي تر هغې پورې چې دغه جرگگۍ نه وي جوړه شوي نو د دغو ناندريو لړۍ به همدغه شان روانه پاتې وي .