بشري حقونه: حکومت دې د عمومي بښنې قانون لغوه کړي

ډله ييز قبر
Image caption په افغانستان کې تر دا مهاله د کورنۍ جګړې د پېر په لسګونو ډله ييز قبرونه موندل شوي.

په افغانستان کې د بشري حقونو او مدنې ټولنې نورو سازمانونو له حکومت نه د عمومې بښې د قانون د لغوه کيدو غوښتنه کړې.

دغه قانون چې درې مياشتې وړاندې په رسمي جريده کې نشر او نافذ شو، ټولو هغو کسانو ته بښنه کوي چې د افغانستان په کورنۍ جگړه کې ښکيل وو او له بشري حقونو د سرغړونې تورونه ورپورې دي.

د بشري حقونو فعالان د دغه قانون نافذيدل د انتقالي عدالت د پلي کيدو په وړاندې خنډ بولي ، خو چارواکي بيا دغه قانون د سولې د راوستو او ملي پخلاينې لپاره يوه اړتيا ګڼي.

سره له دې چې د عمومې بښنې د دغه قانون له نافذيدو درې مياشتې تيريږي ، د بشري حقونو فعالانو او سازمانونو په پرله پسې توگه پر حکومت د دغه قانون د ننگونو له اړخه فشارونه جاري ساتلي.

په دې لړ کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې د يکشنبې د ورځې ننگونکې غونډه د دې لړۍ وروستۍ هغه وه. په دغه ډله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کميسون په گډون ، د بشري حقونو او مدنې ټولنې ٢٤ بېلابېل سازمانونه راټول دي .

غونډې ته د دغو ټولو سازمانونو په استازو سر بيره د تيرو دريو لسيزو په موده کې د جگړې د قربانيانو استازي هم ورغلي وو.

د غونډې د برخه والو پيغام روښانه وو.

هغوى په څرگندو ټکو کې له حکومت نه په لومړي گام کې له نافذ حالت نه ځوړند يا تعليقي حالت ته دعمومي بخښنې د دغه قانون د اړولو او ورپسې د دغه قانون د چورلټه لغوه کولو غوښتنه درلوده.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کميسون کميشنر نادر نادري په خپلو څرگندونو کې د عمومې بخښنې دغه قانون ، د نوموړي قانون د ملاتړو د ادعا خلاف له لويه سره د عدالت له پلي کيدو او ملي پخلاينې سره په ټکر کې وباله :

(( د افغانستان د پارلمان له لورې دعمومي بخښنې او ملي پخلاينې تصويب شوى دغه قانون ، په مخامخ ډول په افغانستان کې له پايدونکې سولې او ثبات سره په مخالفت کې دى او پايله به يې هم د ناامنۍ او بي ثباتۍ له دوام پرته بل څه نه وي . په همدې دليل له لويه سره زموږ غوښتنه دا ده چې دغه قانون بايد بې اعتباره او لغوه شي. ))

تر دې وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې دريځ يو څه نرم وو او په دغه قانون کې يې محض د بدلونو د راوستو وړانديز لاره ، خو اوس په داسې حال کې د دغه قانون د چورلټه لغوه کيدو غوښتنه کوي چې د بدلونو د راوستو خبره يې هم چا نه ده منلې.

بل خوا د عدليې وزارت چارواکي وايي د عمومي بخښنې دغه قانون ، د ټولو قانوني پړاونو له تيرولو وروسته نافذ شوى دی.د دغه وزارت معين قاسم هاشمزی وايي که د مدني ټولنې استازي په دغه قانون کې د څه بدلون وړانديز لري نو پکار ده چې له قانوني لارو مخې ته کړي او په اړه يې د ولسي جرگې ملاتړ وګټي:

Image caption ډله ييز قبر د کيندلو په حال کې

(( دشورا کارونو خپل قانوني پړاوونه وهلي او پريکړه يې قانوني قوت او اعتبار لري. کوم وړانديزونه چې اوس مخې ته شوي د دې د عملي کيدو لپاره هم پکار ده چې قانوني لارې چارې مخې ته شي .))

د عمومي بخښنې دغه قانون په ٢٠٠٧م کال کې د ملي شورا د دواړو جرگو له لورې له تصويبيدو راهيسې يوه جنجالي موضوع پاتې شوې.

د بشري حقونو د ملاتړو ډلو لويه نيوکه همدا ده چې دغه قانون نه يوازې هغو کسانو ته قانوني خونديتوب ورکوي چې په تير کې د جنگي جنايتونو تورونه ورپورې دي ، بلکه په راتلونکې کې هم جنگي جنايتونو ته لاره پرانيزي .

په عين حال کې د دغه قانون د نافذيدو بڼه هم په تيرو پنځو کلونو کې يانې د پارلمان له جوړېدو راهيسې، له نافذو شويو نورو ټولو قوانينو سره په توپير کې وه .

داسې چې د عدليي د وزارت په دوسيه کې يې د ولسمشر له لورې د توشيح لپاره له يو کلن انتظار وروسته په اتومات ډول د نافذ قانون بڼه ومونده.

دليل يې دا وو چې ولسمشر په دغه ټوله موده کې هغه ته د دغه قانون استول شوې مسوده بيرته د بدلون لپاره ولسي جرگې ته ونه ليږله او په پايله کې دې ته لاره اواره شوه چې د اساسي قانون له حکم سره سم لېږل شوې مسوده په رسمي جريده کې نشر او په اتومات ډول نافذه شي.

ورته مطالب