ولسي جرګې ته د اساسي قانون د څار او تطبيق ۵ غړي ورمعرفي شول

حامد کرزي له خپلې کابينې سره
Image caption جرګه وايي کاري اعتصاب یې نه دی مات کړی او تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې ولسمشر حامد کرزي د کابینې پاتې وزیران نه وي ور معرفي کړي.

د ولسي جرګې پر لپسې غوښتنو ته په لومړي غبرګون کې افغان حکومت د اساسي قانون د تطبيق د څارنې د کميسيون پنځه غړي جرګې ته ور معرفي کړل چې د هېواد پېژندل شوي حقوقپوهان دي.

د چارواکو په ووينا د کمېسيون پاتې دوه غړي به هم ډېر ژر جرګې ته ور پېژندل شي.

په قانون د څار کمېسيون د غړو معرفی کول د ولسي جرګې له هغو غوښتنو يوه ده چې له امله يې د اعتراض په ډول خپل ورځني کارونه ځنډولي وو.

جرګه وايي کاري اعتصاب یې نه دی مات کړی او تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې ولسمشر حامد کرزي د کابینې پاتې وزیران نه وي ور معرفي کړي.

د دغه کمېسيون د جوړیدو غوښتنه د افغانستان په اساسي قانون کې شوې ، خو دغه ګام له هغه شپږ کاله وروسته اخیستل کیږي چې د افغانستان اساسي قانون تصويب شو.

د اساسي قانون د تفسير د څارنې کميسيون د غړو په توگه ولسمشر ٦ کسان نومولي او يو بل يې لا تر اوسه نه دی غوره شوی ، خو نن د پارلماني چارو وزير وويل چې د ولسمشر له لوري د شپږو غوره شويو کسانو له ډلې ثمرګل اشرف د ناروغۍ له امله دغه دنده نه ده منلې او اوس به ولسمشر کمېسيون ته دوه نور کسان ونوموی.

د پارلماني چارو وزير محمد انور جګدلک د کمېسيون غړی ولسي جرګې ته ور وپېژندل:

'' د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهاند ګل رحمن قاضي، د مشرانو جرگې غړې پوهنمله محبوبه حقوقمل، د کابل پوهنتون د شرعیاتو استاد پوهاند سېدعمر منيب، د اساسي قانون د کمېسیون د تدوين پخوانی غړی محمد امين احمدي او د عدليې مرستيال وزير پوهندوى عبدالقادر عدالتخواه چې علمي، مسلکي شخصیتونه دی او نېک نوم لري د اساسي قانون د تطبيق د څارنې د کمېسيون د غړو په توګه معرفي شوي دي.''

ښاغلي جګدلک د دغو پنځو کسانو د لنډ ژوند لیک او کاري تجربې په اړه د جرګې غړو ته مالومات ورکړل چې د ماسټرۍ او دوکتورا تر کچې يې زده کړي دي.

له هغه مهاله چې اوسنى اساسي قانون تصويب شو د دغه کميسون د نشتوالي له کبله څو ځلې د مقننه او اجراييه قوې ترمنځ د اساسي قانون د ځينو بندونو د تفسير پر څرنگوالي د نظر اختلاف رامنځته شوى چې په هر ځل ولسمشر دغه ډول ستونزې سترې محکمې ته د تفسير لپاره استولي، خو تردې وروسته به دغه چاره نوی کمېسيون پر مخ بيايي.

ولسي جرګې ته د نوي کمېسيون د معرفي کېدو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د نظر اختلاف وو ، ځينو استازو دا د ولسي جرګې د کاري اعتصاب د ماتېدو په مانا باله، خو ځينې نورو بیا وېل کېدی شي دا ولسمشر ته د دې پلمه په لاس ورکړي چې ولسي جرګې د قانون د څار کميسيون رد کړ ، نو ښايی د کابينې غړي هم په همدې ډول رد کړي.

ولسي جرګې ته د کابينې د پاتو غړو معرفي کول او جرګې ته د اضطرار د کمېټې د مشر ور بلل د جرګې نورې غوښتنې دي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي.

ټاکل شوې چې د چهار شنبې په ورځ د اساسي قانون د څار کمېسيون غړي ولسي جرګې ته د خپل ځان او وړتيا په اړه تفصيل ورکړي.

ورته مطالب